توقعات بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع المقبل – الاقتصادي نيوز

توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس 2 أكتوبر، وذلك بهدف منح الاقتصاد فرصة كافية لاستيعاب خفض الفائدة الأخير بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس الماضي.

تأثير الضغوط التضخمية على السياسة النقدية

وأشارت منير إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة، الناتجة عن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية الأسبوع الماضي، فضلاً عن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار، المتوقع الإعلان عنها في أكتوبر، مما يثير قلق المستثمرين حول تداعيات ذلك على التضخم.

تحسن السيولة من العملات الأجنبية

أكدت منير أن السيولة من العملات الأجنبية في مصر شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري، وبمعدل 3.54 مرة منذ بداية العام، ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 6% شهرياً، وبنحو 19% منذ بداية العام، لتصل إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، مما يعكس الثقة المتزايدة في توفر النقد الأجنبي.

أداء الجنيه المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي

شهد الجنيه المصري ارتفاعاً بنسبة 5% منذ بداية العام، ليصل إلى 48.2 جنيهاً للدولار، بينما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقابل 379 نقطة في بداية العام، كما استقرت احتياطيات النقد الأجنبي تقريباً على أساس شهري، مع ارتفاع قدره 5% منذ بداية السنة، لتسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس.

جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية للمستثمرين

وفيما يتعلق بجاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية، أوضحت منير أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهراً بعائد 25.74% يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 8.15%، وفق توقعات التضخم للـ12 شهراً المقبلة عند 13.7%، مما يعزز جاذبية تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة والنزول الأخير في مؤشر مخاطر الائتمان لمصر، مما قد يساهم في خفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب خلال الطروحات المقبلة.