تحولات اقتصادية مهمة: هل يقدم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة رغم توقعات زيادة أسعار البنزين الخميس 2 أكتوبر 2025؟

رجح استطلاع خاص أجرته CNBC عربية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وسط تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم واستقرار نسبي في سوق الصرف، رغم التوقعات بزيادة أسعار البنزين.

توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل المركزي المصري

شارك في الاستطلاع 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً من مؤسسات مالية محلية ودولية، حيث توقع 58% من المشاركين أن يواصل المركزي دورة التيسير النقدي في سادس اجتماعاته خلال عام 2025، وذلك بعد أن خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أغسطس الماضي، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

التضخم كعامل داعم للخفض

يرى المحللون أن استمرار تراجع التضخم، الذي سجل 12% في أغسطس، يعطي البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو خفض الفائدة مرة رابعة هذا العام، بنسبة قد تتراوح بين 1% إلى 2%، وتوقع وائل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، خفضًا بواقع 200 نقطة أساس، مع إمكانية مواصلة التخفيضات لتصل إلى 8% بنهاية العام.

تحذيرات من تثبيت الفائدة

في المقابل، رأى 42% من المشاركين أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة تحسبًا لأي ارتفاع جديد في التضخم، لا سيما مع التوقعات بزيادة أسعار الوقود خلال أكتوبر، وأشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في “HC”، إلى أن المركزي قد يبقي الفائدة دون تغيير لمنح الاقتصاد فرصة لهضم الخفض الأخير.

اتجاه السياسة النقدية حتى نهاية 2025

يتفق المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي المصري سيواصل على الأرجح دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي، خصوصًا من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية، ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية، يبقى خفض الفائدة هدفًا استراتيجيًا لدعم النمو الاقتصادي.

اختتم عمرو الألفي، مدير استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر”، بالتأكيد على توقعاته بخفض مقداره 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن البنك سيواصل الخفض تدريجياً لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.