اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري يثير التساؤلات حول توقعات أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا حاسمًا يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وهو الاجتماع السادس للبنك خلال العام، مما يثير تساؤلات حول توقعات هذا الاجتماع بعد تبني استراتيجية التيسير النقدي في البلاد.

تباينت آراؤنا حول نتائج اجتماع البنك المركزي، وسط تصاعد المطالب من القطاع الخاص والمستثمرين بضرورة خفض أسعار الفائدة بين 1 إلى 3%، عقب تخفيض المركزي الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس في أغسطس الماضي، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

وأكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق على أهمية خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد وسوق العمل، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، لكنه حذر من أن التخفيض الكبير قد يؤثر سلبًا على مسار التضخم.

معدلات التضخم في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، كما تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3% إجمالًا مقارنة بشهر يونيو 2025، لكنها ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بشهر يوليو 2024.

وتراجعت معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة 0.5% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، مع انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، بينما صعدت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.

تحليل مستقبل أسعار الفائدة

في حديثه مع منصة “المشهد”، توقع أستاذ الاقتصاد الدكتور صابر شاكر, أن يقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1%، في ضوء الاستجابة الإيجابية للتضخم، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم يمكن أن يكون مؤقتًا بسبب عوامل موسمية وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.

وأضاف أنه يتوجب على البنك المركزي توخي الحذر وسط المخاوف من رفع الحكومة لسعر الوقود والذي قد يدفع التضخم للصعود بنسبة حوالي 2%، فضلاً عن الأنباء حول تحريك أسعار الكهرباء مما قد يزيد الضغوط التضخمية على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات.

وأوضح كيف يجب أن يتعامل المركزي بحذر في خفض الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بالنظر إلى المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار أن المركزي يدرك أهمية الاستقرار النقدي في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث قد يكون الحفاظ على هذا الاستقرار أكثر أولوية من أي تخفيض كبير في الفائدة يتجاوز 1%.

من جهته، عبر بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بأداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام، متوقعًا استقرار الاقتصاد الكلي بدعم من تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ما يعزز الثقة في الجنيه المصري.

توقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري

حسب تقارير بلومبرغ، توقعت 8 بنوك استثمارية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أي 1% خلال الاجتماع المرتقب، بينما توقعت بنوكا أخرى الإبقاء على السعر دون تغيير.

ورجح بنك “جي بي مورغان” استمرار دورة التيسير النقدي في أكتوبر بخفض قدره 100 نقطة أساس، تليها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع التضخم مجددًا على المدى القريب بفعل الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود بنسبة 15% إلى 20% وفقًا للخطة الحكومية لوقف دعم الوقود.

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث ستعقد 8 اجتماعات دورية كل 6 أسابيع، ويكون الاجتماع المقبل يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.

تتضمن مواعيد الاجتماعات المتبقية ما يلي:

• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.

يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن السياسة النقدية في السوق المصري خلال العام الحالي.

(المشهد)