هل تعلم أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يفتح أبوابه أمام فئة واسعة من العمالة غير المنتظمة، ليمنحهم حق الاستفادة من نظم الحماية الاجتماعية والتقاعد؟ إذ يهدف هذا القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل كل من لا تتوفر لديه تغطية تأمينية منتظمة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة برعاية العمال غير الرسميين وتحقيق استقرارهم المالي والاجتماعي. سواء كنت تعمل في الزراعة، أو تربية الحيوانات، أو أي مهنة غير منتظمة، فإن هذا القانون يمنحك فرصة للاستفادة من حقوقك التأمينية والمستمرة، بشرط استيفاء بعض الشروط البسيطة.
حقوق العمالة غير المنتظمة في التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019
يمنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فئة العمالة غير المنتظمة حقوقًا واضحة في الحصول على معاشات تأمينية، بهدف حماية جميع الأفراد العاملين في مهن غير دائمة أو غير رسمية، ضمن جهود الدولة لتعزيز التضامن الاجتماعي، وتوفير دخل ثابت بعد التقاعد أو في حالات العجز. يشمل القانون العمالة المؤقتة في الزراعة، سواء في الحقول، أو مشاريع تربية الماشية، والدواجن، ويكتفى في إثبات المهنة بالتقدم ببطاقة الرقم القومي. ومع ذلك،، فإن ربات البيوت لن يكونوا مشمولين بأحكام هذا القانون، حيث يركز على فئة العمالة غير المنتظمة التي لها أعمال تهدف إلى توفير دخل ثابت لهم.
كيفية الاشتراك في نظام التأمينات للعمالة غير المنتظمة
يمكن لمن بلغ سن 18 عامًا ويعمل في مهنة غير منتظمة، التسجيل والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية، من خلال التوجه إلى مكاتب التأمينات، وتقديم بطاقة الرقم القومي، وملء نموذج الكشف الطبي، ودفع الاشتراكات الشهرية بشكل منتظم. توفير هذه الاشتراكات يمنح العامل الحق في الاستفادة من مزايا التأمين، ومنها استحقاق المعاش عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي، أو الوفاة. كما أن الاشتراك يوفر حماية وتأمين ضد المخاطر المحتملة، ويعزز من استقرارهم الاجتماعي والمالي على المدى الطويل.
حالات استحقاق المعاش وفقًا للمادة 21 من القانون
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي تستحق فيها الحصول على المعاش، وتشمل بلوغ سن التقاعد وهو 65 عامًا، مع توافر مدة اشتراك فعلية قدرها 180 شهرًا، أي 15 سنة، لضمان استحقاق المعاش بشكل عادل، كما تشمل حالات العجز الكامل، وهو عدم القدرة على العمل لأي سبب صحي، والوفاة، بشرط توافر مدة اشتراك مستمرة أو متقطعة تشمل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر على التوالي، تحديدًا لضمان حقوق العامل وأسرته، وتوفير دعم مالي مستمر في حالات الطوارئ أو الوصول إلى سن التقاعد.
