قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيجسل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.

إيهاب الطماوي بختام مناقشات الإجراءات الجنائية: مجلس النواب يكتب تاريخا.. ولم نقص أي طرف أو مقترح

 وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم آذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق. 

وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالةة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة. واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.

وفي نفس السياق، أكد النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع القانون الجديد يُعد نقلة حضارية في مسار العدالة الجنائية في مصر، معربًا عن فخره وسعادته بالمشاركة في صياغته، سواء من خلال اللجنة الفرعية المعنية أو خلال المناقشات داخل اللجنة التشريعية والجلسات العامة.

وأضاف عثمان، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لإقرار القانون نهائيًا، أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة المصرية بحماية الحقوق والحريات، ويجسد رؤيتها لتحقيق عدالة جنائية متوازنة وعصرية.

 النائب ناصر عثمان: قانون الإجراءات الجنائية استجاب للعديد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون شملت تحديثات جوهرية، لافتًا إلى أن القانون استجاب للعديد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالحجز الاحتياطي، إلى جانب إدخال المحاكمات عن بُعد وتبني التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية.