طرحت الهيئة السعوديَّة للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ «سدايا»، تعديلات على اللائحة التنفيذيَّة لنظام حماية البيانات الشخصيَّة، لتعزيز وضوح الإجراءات والضوابط؛ ممَّا يسهل على الجهات والأفراد المعنيين الامتثال لأحكام النظام وتحقيق الهدف الأساس المتمثِّل بحماية البيانات الشخصيَّة، وضمان حقوق أصحابها، وتعزيز الثقة في الخدمات القائمة على معالجة البيانات الشخصيَّة. وأدخلت تعديلات على الفقرة المتعلِّقة بمعالجة البيانات الشخصيَّة لأغراض إرسال المواد الدعائيَّة أو التوعويَّة، حيث ألزمت جهة التحكم بالحصول على موافقة المتلقي المستهدَف، على أنْ تصدر الموافقة بإرادة حرَّة، وألَّا تُستخدم أي طرق مُضللة في سبيل الحصول عليها.

وشملت التعديلات المطروحة على منصَّة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم بشأنها تمهيدًا لإقرارها، إزالة الفقرة المتعلِّقة بالتسويق المباشر، المعنية بالتواصل مع صاحب البيانات الشخصيَّة بأيِّ وسيلة ماديَّة أو إلكترونيَّة مباشرة بهدف توجيه مادة تسويقيَّة؛ ويشتمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الإعلانات، أو العروض الترويجيَّة.

وتمت إضافة مادة جديدة تلزم جهة التحكم بأنْ تراعي عند إعدادها لسياسة الخصوصيَّة؛ أنْ تتم صياغتها بلغة واضحة ومبسطة ومفهومة تراعي مستويات الفهم المختلفة بين فئات أصحاب البيانات الشخصيَّة، وأنْ تتوافق مع اللغة المستخدمة في سياق تقديم الخدمات، أو المنتجات لمختلف فئات أصحاب البيانات الشخصيَّة المستهدَف معالجة بياناتهم من خلال ذلك.

وفي حال عدول صاحب البيانات الشخصيَّة عن موافقته على معالجة البيانات الشخصيَّة للأغراض التسويقيَّة، فيكون على جهة التحكم التوقف دون تأخير غير مبرر.

وعلى جهة التحكُّم تزويد الجهة المختصة ببيانات التواصل الخاصة بمسؤول حماية البيانات الشخصيَّة فور تعيينه من خلال المنصَّة الخاصَّة بالجهة المختصَّة، وتحديث بياناته عند تغييره.

ويتولَّى مسؤول حماية البيانات الشخصيَّة في جهة التحكُّم متابعة التطبيق السليم لأحكام نظام حماية البيانات الشخصيَّة ولوائحه التنفيذيَّة.

وتتضمَّن مهام مسؤول حماية البيانات الشخصيَّة، العمل كمسؤول اتصال مباشر مع الجهة المختصَّة، وتنفيذ قراراتها وتعليماتها فيما يتصل بتطبيق أحكام النظام ولوائحه.

كما يقع على عاتقه، مسؤوليَّة تمكين أصحاب البيانات من ممارسة حقوقهم التي نصَّ عليها النظام.

حماية البيانات الشخصيَّة

إيقاف التسويق المباشر.

موافقة العميل شرط إرسال المواد الدعائيَّة.

10 أيام للاستجابة للطلبات.

تمكين أصحاب البيانات من ممارسة حقوقهم.