مئات الآلاف من العمالة غير المنتظمة يستعدون لاستلام منحة 1500 جنيه قبل شهر رمضان في 2026 مع تحديد الفئات المستحقة والشروط اللازمة للصرف
يترقب العديد من الفئات في المجتمع المصري موعد صرف منح العمالة غير المنتظمة لعام 2026، خاصة مع اقتراب الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية التي تم تحديد مواعيد صرفها بعناية لضمان وصول الدعم في الوقت المناسب. هذه المنح تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء كانوا من الحرفيين، أو عمال البناء، أو المزارعين، أو غيرهم من العاملين غير المنتظمين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة 2026
قامت وزارة العمل بتحديد جدول زمني لصرف المنح طوال العام، بحيث يتوافق مع المناسبات الدينية والوطنية، لضمان استفادة أكبر قدر ممكن من المستحقين، وتشمل مواعيد الصرف بداية من منحة عيد الميلاد المجيد في يناير، مرورًا بمنحة شهر رمضان التي تصرف قبل بداية الشهر الكريم، ومنحة عيد الفطر التي تلي رمضان مباشرة، بالإضافة إلى منحة عيد العمال بداية من مايو، ومنحة عيد الأضحى قبل العيد، وأخيرًا منحة المولد النبوي مع بداية شهر ربيع الأول هجريًا. تهدف هذه المواعيد لضمان انتظام عمليات الصرف، وتحقيق الفائدة المرجوة لكل فئة مستحقة، بما يعينهم على مواجهة أعباء المعيشة خلال مختلف المناسبات.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وعدمه امتلاك سجل تجاري أو مصدر دخل ثابت، إلى جانب ضرورة تدوين المهنة في بطاقة الرقم القومي، والتسجيل لدى مديرية العمل المختصة، وأن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا. تساهم هذه الشروط في تحسين جودة التوزيع، وتقليل فرص التلاعب، مما يضمن أن تصل المنحة إلى من يستحقها فعلاً ويحتاج إليها بشكل حقيقي.
الفئات المستحقة لمنح العمالة غير المنتظمة
تشمل الفئات المستفيدة من المنح العمال الذين لا يملكون دخلًا ثابتًا، أو تغطية تأمينية، وتتم عملية تسجيلهم بشكل رسمي عبر مديريات العمل المنتشرة في جميع المحافظات المصرية. تشمل المنحة الحرفيين، وعمال البناء، والمزارعين، والعمال في مهن الصيد، وأصحاب الأنشطة غير المنتظمة، غير المؤمن عليهم. وتأتي هذه المبادرة لدعم أكثر الفئات تضررًا من ظروف السوق، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تعزيز قدرتهم على مواجهة غلاء المعيشة.