أمستردام في 28
أبريل /العُمانية/ تواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها المتواصل
للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وذلك بعدما تقدم عشرات الدول
مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات تبدأ اليوم في لاهاي وتستمر على
مدى أيام.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات الحيوية، بما فيها الغذاء والدواء،
لسكان قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني أوضاعًا إنسانية صعبة، وذلك بعد
مرور أكثر من 50 يومًا على الحصار الكامل الذي فرضته على دخول المساعدات للقطاع.

وكلفت أعلى
محكمة تابعة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بتشكيل رأي استشاري حول التزامات
إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها
الأمم المتحدة.

ودعا القرار
الذي اعتمدته في ديسمبر الماضي، 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم
المتحدة، إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، حيث يلزم القانون
الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء
والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.

وطالبت كلٍ من ألمانيا
وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي، السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون
الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل
أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حركة حماس للافراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم.

/العُمانية/

خالصة