واجه اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي يسمح للسفن التجارية والعسكرية الأمريكية بالمرور من قناة السويس دون رسوم ردود فعل قوية في مصر. حيث صرح ترامب: “يجب أن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور بحرية عبر قناتي بنما والسويس، لأن هاتين القناتين لم يكن ليكون وجودهما لولا الولايات المتحدة الأمريكية”. وأكمل حديثه بأن قناة السويس لم تكن لتوجد لولا الدعم الأمريكي.

قناة السويس

وفي نفس السياق، علق النائب والإعلامي مصطفى بكري قائلاً: “ترامب يزعم أن قناة السويس لم تكن لتوجد لولا أمريكا، لكن من الجيد أن يتذكر أن المصريين حفروها بين عامي 1859 و1869، عندما كانت أمريكا كدولة في بداية نشأتها”.

افتتاح قناة السويس

كما أضافت الإعلامية لميس الحديدي: “هل يمكن لأحد أن يذكر ترامب أن افتتاح قناة السويس كان في عام 1869، عندما كانت بلاده قد خرجت لتوها من الحرب الأهلية، وكانت لا تزال تعاني من عبودية وبنيتها التحتية محدودة؟ لن أتحدث عن التاريخ الأقدم”.

وأكد خبير القانون الدولي محمد مهران أن طلب ترامب بالسماح للسفن الأمريكية بالمرور عبر قناة السويس مجانًا. هو تعد صارخ على السيادة المصرية ومبادئ القانون الدولي. وأوضح أن قناة السويس هي جزء من الأراضي المصرية وتخضع بالكامل للسيطرة المصرية بما يتماشى مع القانون الدولي.

رسوم عبور السفن في قناة السويس

وأشار إلى أن أي محاولة للتدخل في هذه السيادة أو منح امتيازات لدولة محددة هي انتهاك لمبدأ المساواة بين الدول والقانون الدولي. كما ذكر مهران أن معاهدة القسطنطينية في 1888 تضمن حرية الملاحة في القناة لجميع الدول في السلم والحرب. مع احترام السيادة المصرية وحق مصر في فرض رسوم على خدمات العبور.

القانون الدولي

وأكد أستاذ القانون الدولي أن قواعد القناة تستند إلى مبدأين رئيسيين: السيادة المصرية الكاملة وحق السفن في العبور بحرية مقابل رسوم موحدة دون تمييز. وهذان المبدئان مرتبطان ولا يمكن التنازل عن أي منهما تحت أي ظروف.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا