طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بزيادة مدة تقديم البيانات التي يطلبها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتكون خلال 90 يوما بدلا من 30 يوما لإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، لأن المادة مرتبت عليها عقوبات في المادة 10، فماذا لو تأخروا في تقديم الأوراق.

وأضاف "منصور" خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن  القانون ليس به مصاريف لكن المادة التفاف لتحميل المواطن مصاريف، مضيفًا: "المادة غرضها لم فلوس من الناس بطريقة ما".

الوزير فوزي: المواطن ليس مطلوب منه تقديم بيانات طالما لم يطلب منه ذلك.. ومعظم الإجراءات تقوم بها الحكومة

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جزء كبير من تطبيق القانون يقع على عاتق الجهات العامة، موضحًا أن المدة جاءت بعد دراسة من الحكومة.

البرلمان يقر تقديم بيانات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات خلال 30 يوما من طلبها

وأوضح أن تقديم الأوراق يكون خلال 30 يوم من تاريخ الإخطار، والمواطن ليس مطلوب منه أن يقوم بأي شيء من نفسه دون أن يتم طلب ذلك منه؛ لأن معظم البيانات سيتم استيفائها من الجهات العامة ومدة 30 يوما لن تكون مرهقة.

وأشار إلى أن نية الحكومة تقصير المدة وليس تطويلها، وهذا يظهر في في عبارة:" وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

وتنص المادة 8 على أنه: دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.