قال  المهندس إيهاب منصور  رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن القانون فى ظاهره جيد ولكن داخله وتفاصيله تكمن المشاكل.

جاء ذلك خلال مناقشة  مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات  الرقم القومى الموحد للعقارات .

مفيش مصاريف بس فيه غرامات 30 ألف جنيه.. النائب إيهاب منصور: مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات جيد ولكن التطبيق يحتاج تعديلات جذرية

وأشاد النائب بحضور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مع 8 وزارات ، مستطردا: يجب على الحكومة دعم الجهاز بقوى بشرية ومعدات وآلات فى الموازنة الجديدة حتى يستطيع القيام بدوره بالصورة المطلوبة ، واستنكر النائب عدم دعوة وزارة الزراعة للحضور لأن لديها أكثر من مليون مبنى متعدى على الاراضى الزراعية و ما اليات التعامل معها ؟ ونريد وقف اى تعديات على الأراضى الزراعية.
و لم يرفق بالقانون اى احصائيات عن عدد العقارات او نوعها او توزيعها فى المحافظات، والمدة التى تستغرقها الحكومة لإنهاء هذا العمل، مشير إلى أن الرقم القومى يوضح عدد من البيانات ، الموقع / الاستخدام / الملكية / الترخيص / المخالفات وأى تصرفات تتم عليه.

وأشار النائب إلى أن التطبيق الصحيح للقانون ، إذا تم الموافقة على التعديلات التى ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب ، سيحل مشاكل ونزاعات الملكية ، ونستطيع قياس حجم الثروة العقارية ، ويدعم دور المجلس والحكومة فى التشريعات الخاصة بالبناء و الحد من المخالفات ، و تحسين البنية التحتية.

ملاحظات النائب إيهاب منصور على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وأشار منصور إلى عدد من الملاحظات كالتالى : -
1- الغاء عبارة قانون رقم 17 لسنة 2019 واستبداله بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
2- وضع تعريف لصاحب الشان لانها وردت فى 3 مواقع بمشروع القانون ، التعريفات ـ مادة 9 ـ مادة 11 .
وقال منصور ، ماذا لو ان العقار كله وحدات مباعة ، من هنا صاحب الشان ؟
ماذا لو مجموعة ورثة ( واحيانا يصل اعدادهم الى 100 ) خصوصا عقارات الايجار القديم ,  والبعض مسافر ، متى يستطيعوا عمل توكيلات ؟ هذا يحتاج وقت.
3- مادة 8 أشارت إلى مدة 30 يوم لتقديم البيانات وهى مدة قليلة جدا ، وستؤدى إلى دفع المواطنين غرامات تصل إلى 30 الف جنيه ، وهو الأمر المرفوض تماما من الحزب ونوابه .
و تساءل إيهاب مصنور: هل لدى الحكومة أماكن وموظفين لاستقبال الملايين ويجب إتاحة أن يكون التقديم ورقى أو الكترونى؟
وأشار النائب فى نهاية كلمته إلى فشل قانون التصالح فى التطبيق وأثنى على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر 5.