شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تقديم مقترح من النائبة سناء السعيد، لتعديل تعريف خريطة الأساس الموحدة بمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. 

الوزير فوزي: هيئة المساحة العسكرية تتولى إدارة خريطة الأساس الموحدة والأمر ليس فيه انتقاص من الهيئة العامة

وينص تعريف خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها. وطالبت النائب بإضافة هيئة المساحة المصرية إلى جانب المساحة العسكرية في تعريف المادة. 

ورفضت الحكومة المقترح، حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أي من جهاتها الأفضل للتطبيق أو تنفيذ إحدى المهام. وقال "فوزي": "الأمر ليس فيه انتقاص، كلها أجهزة في خدمة الدولة.. الموضوع بُدأ في تنفيذه وهيئة المساحة العسكرية بذلت فيه خطوات".

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلي: 
ـ قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص. 
- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات. 
- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية. 
- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار ، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام. 
ـ ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. 
ـ تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري. 
ـ تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها. 
ـ تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.