شراكة واعدة مع القطاع الخاص تعيد الحياة للمدارس الفنية
محمد رمضان:
كنوز مدفونة تحتاج مفتاح القطاع الخاص

الشرقية - عبدالعاطي محمد:
في خطوة جديدة تستهدف النهوض بالتعليم الفني الزراعي، وتحويله إلي رافد حقيقي للتنمية الريفية والاقتصاد المحلي، كلف رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بإعداد تصور متكامل لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية والخبرات الاستثمارية، ويضع هذا النوع من التعليم علي مسار التطوير الفعلي المرتبط بسوق العمل.

ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات مزمنة تواجه مدارس التعليم الزراعي، من ضعف الإمكانيات وتراجع جودة التدريب، إلي غياب التنسيق مع الجهات الإنتاجية، رغم ما تمتلكه هذه المدارس من أراضي ووحدات إنتاجية ومواقع متميزة داخل الريف المصري.

وفي هذا الإطار نرصد آراء عدد من المسؤولين والقيادات التعليمية بمحافظة الشرقية، باعتبارها واحدة من المحافظات الرائدة في هذا المجال، والتي تقدم نموذجًا يُحتذي به في ربط التعليم بالإنتاج، وتحقيق أرباح فعلية من خلال مشروعات رأس المال، رغم محدودية الموارد.

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية إن توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية هو خطوة بالغة الأهمية، وتأخرت كثيرًا، خاصة في ظل ما نشهده من تطور متسارع في متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الزراعي من العمالة الفنية المدربة، إن المدارس الفنية الزراعية بحكم تمركزها في الريف المصري  تمتلك إمكانيات هائلة لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل، وهذا ما نأمل أن يتحقق من خلال هذه الشراكة الجديدة.

نحن في محافظة الشرقية نضم عدداً كبيراً من هذه المدارس، بعضها يملك مساحات زراعية واسعة ووحدات إنتاجية يمكن تطويرها لتكون معامل تدريب حقيقية علي أعلي مستوي، إشراك القطاع الخاص، خاصة الشركات الزراعية الكبري والمصانع المرتبطة بالصناعات الغذائية والدوائية، سيوفر للطلاب فرص تدريب عملي حقيقية داخل المدارس نفسها، كما سيساعد علي تحديث المناهج لتواكب التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

ولا ننسي أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للخريجين، وستحول المدارس من مجرد مؤسسات تعليمية تقليدية إلي كيانات منتجة تساهم في الاقتصاد المحلي وتخدم المجتمع المحيط بها.

نحن في الشرقية نرحب بهذا التصور، وسنكون من أولي المحافظات التي تسعي لتطبيقه بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة، وسنعمل علي تذليل أي عقبات تواجه التنفيذ. لأننا نؤمن أن تطوير التعليم الفني الزراعي هو أحد مفاتيح التنمية الحقيقية في الريف المصري.

أكد محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن "مبادرة إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية خطوة جريئة ومطلوبة منذ سنوات، لأنها تُعيد ربط التعليم الزراعي بسوق العمل الفعلي، وتكسر الجمود الذي تعاني منه هذه المدارس، لدينا مدارس زراعية تمتلك مساحات أراضي شاسعة وإمكانات يمكن تحويلها إلي وحدات إنتاجية متكاملة، لكن المشكلة دائمًا في غياب الإدارة المتخصصة والتسويق الجيد للمنتج التعليمي والزراعي في آن واحد.

أضاف" رمضان" التعاون مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام تحديث المناهج، وتدريب الطلاب علي نظم الزراعة الحديثة، وتوفير فرص تدريب عملي حقيقية داخل مزارع أو شركات قائمة بالفعل، وهذا لا يعني خصخصة التعليم، بل تطويره من خلال شراكة تضمن جودة المخرجات، وتُعيد الثقة في التعليم الفني الزراعي كمسار له مستقبل.. ومحافظة الشرقية وحدها تضم عددًا كبيرًا من المدارس الزراعية المنتشرة في الريف، ويمكن أن تصبح نموذجًا لتطبيق هذه الشراكة، خاصة إذا تم وضع إطار واضح يضمن حقوق الطالب، ويحفز المستثمر الجاد، ويُخضع التجربة لمعايير متابعة ومحاسبة دقيقة. كما أن فكرة إشراك القطاع الخاص في إدارة المدارس الفنية الزراعية ليست رفاهية. بل ضرورة تأخرت كثيرًاوالتعليم الزراعي يعاني منذ سنوات من تراجع كبير في الإمكانيات والتأهيل وضعف الارتباط باحتياجات السوق، وهو ما أدي لعزوف الطلاب عنه والشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تحيي هذه المنظومة بشرط أن تُبني علي أسس واضحة من التخطيط والتكامل.

أوضح " رمضان "لدينا تجارب جزئية سابقة، مثل تشغيل الصوب الزراعية أو وحدات إنتاج الألبان داخل بعض المدارس، لكنها افتقرت إلي الاستمرارية والدعم المؤسسي. القطاع الخاص يستطيع أن يوفر التكنولوجيا الحديثة. ويحول المدارس إلي كيانات إنتاجية، ويخلق فرص تدريب وتشغيل حقيقية للطلاب، مما يقلل من معدلات البطالة ويرفع كفاءة الخريجين.. لكن المهم هو وضع آلية تضمن الرقابة علي هذه الشراكات، وتمنع استغلال المدارس لأغراض ربحية بحتة ولكن  نحتاج إلي بروتوكولات مُحكمة تُحدد الأدوار بوضوح، وتُشرك المجتمع المحلي، خاصة أن هذه المدارس تقع في قلب الريف، ويمكن أن تكون نواة لتنمية زراعية مستدامةوكسر البيروقراطية والروتين وتصبح مصانع زراعية وإنتاجية في كل مركز ووحدة محلية.

أكد حمدي عبد الرحيم  مدير إدارة التعليم الزراعي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية و أحد قيادات التعليم الزراعي، أن مدارس التعليم الزراعي بمحافظة الشرقية تعمل حاليًا بكامل طاقتها وإمكانياتها، وقد نجحت بالفعل في تحقيق إنجاز لافت خلال العام الماضي، حيث سجلت أرباحًا وصلت إلي 17 مليون جنيه ضمن مشروع رأس المال، رغم أن عدد المدارس الزراعية بالمحافظة لا يتجاوز تسع مدارس فقط.

وأشار إلي أن هذه النتائج تحققت بالإمكانيات المتاحة حاليًا، ما يعكس كفاءة الإدارات والعاملين والطلاب داخل تلك المدارس. ويؤكد علي وجود بنية قوية يمكن البناء عليها، وأضاف: "عندما يدخل القطاع الخاص إلي المنظومة، من المؤكد أن الإمكانيات ستتضاعف، وستتوفر الأجهزة الحديثة التي يحتاجها الطالب للتدريب، مما يؤهله بشكل أفضل لمواكبة متطلبات سوق العمل".

وكشف عبد الرحيم عن تعاون سابق مع خبراء أمريكيين، تم خلاله إدخال أجهزة حديثة تُستخدم حاليًا داخل المدارس، مشيرًا إلي أن هؤلاء الخبراء زاروا مدرسة الزقازيق الزراعية، وشاركوا في تدريبات عملية مع الطلاب، وقد أبدوا انبهارهم بمستوي الأداء والتفاعل داخل المدرسة.

وختم عبد الرحيم تصريحاته مؤكدًا أن محافظة الشرقية تحتل حاليًا المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مشروع رأس المال بالتعليم الزراعي، ما يعزز ثقة العاملين في هذا القطاع بأن الشراكة المرتقبة مع القطاع الخاص ستحقق طفرة حقيقية في مستوي التعليم الزراعي وخريجيه.

أشار عبد الرحيم الي ان  توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، لتفتح الباب أمام تطوير حقيقي لهذا القطاع الحيوي، الذي ظل لسنوات يعاني من ضعف الإمكانيات وقلة الاهتمام.. وفي الوقت الذي يُطرح فيه هذا التصور علي طاولة النقاش، تُقدم محافظة الشرقية نموذجًا ملهمًا يُثبت أن التعليم الزراعي يمكن أن يحقق نتائج مبهرة حتي في ظل محدودية الموارد مؤكدًا أن دخول القطاع الخاص في المنظومة سيكون بمثابة دفعة قوية نحو تعليم فني زراعي أكثر تطورًا وارتباطًا بسوق العمل.

أعرب  أشرف الجمل، مدير مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية، عن فخره بالإنجازات التي حققتها مدارس التعليم الزراعي بمحافظة الشرقية. مؤكدًا أن ما تحقق من أرباح ومراكز متقدمة هو ثمرة جهد جماعي وتفاني من الطلاب والمعلمين والإدارات، وقال: "ما يميز مدارسنا هو ارتباط التعليم بالإنتاج الحقيقي. فنحن لا نُدرّس فقط، بل نُنتج ونُسهم في دعم الاقتصاد المحلي".

وأضاف الجمل: "مدرسة كفر صقر، علي غرار باقي المدارس الزراعية في المحافظة، تعمل علي تنمية مهارات الطلاب في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، ونشجعهم علي الابتكار والعمل الجماعي من خلال مشروعات رأس المال التي تعزز روح المبادرة".

وأشار إلي أن دمج القطاع الخاص في المنظومة التعليمية سيكون خطوة فارقة، حيث سيوفر بيئة تدريب واقعية ويعزز من فرص الطلاب في التوظيف مستقبلاً. مختتمًا بقوله: "نحن جاهزون للتطور، ولدينا طاقات شبابية قادرة علي تحقيق المزيد إذا توافرت لها الإمكانيات المناسبة".

وتابع الجمل قائلاً: "مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية لديها تجارب ناجحة في إنتاج الألبان ومشتقاتها، بالإضافة إلي مشروعات تربية الدواجن وزراعة المحاصيل الموسمية، وكلها تسهم في دعم مشروع رأس المال وتحقيق عائدات جيدة تُعاد ضخها في تطوير العملية التعليمية".

وأوضح أن الطلاب يشاركون في جميع مراحل الإنتاج. من الزراعة والتربية إلي التعبئة والتسويق، ما يعزز مهاراتهم العملية ويمنحهم خبرة حقيقية قبل التخرج، مؤكدًا أن المدرسة تسعي حاليًا للتوسع في التصنيع الغذائي وإدخال منتجات جديدة ذات جودة عالية تحمل اسم المدرسة في الأسواق المحلية.

شراكة القطاع الخاص مع مدارس أسيوط الزراعية..
فرصة جديدة لتطوير التعليم وفتح آفاق العمل

أسيوط - أسامة صديق:
في إطار جهود الدولة لإعادة إحياء التعليم الفني كقاطرة للتنمية الشاملة، جاء توجيه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور متكامل لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، مبادرة اعتبرها الكثيرون "نقلة تاريخية" لإصلاح التعليم الزراعي المتعثر، خصوصًا في محافظات الصعيد، وعلي رأسها محافظة أسيوط.

ورغم ترحيب قطاع واسع من المتخصصين بهذه الخطوة، فإن التساؤلات لا تزال حاضرة: هل تمثل المبادرة طوق نجاة فعليًا للتعليم الزراعي؟ أم أنها قد تتحول إلي مقامرة غير محسوبة النتائج في ظل التحديات التي تواجهها المدارس الزراعية بالمحافظة؟

تمتلك أسيوط عددًا من المدارس الزراعية المنتشرة في مراكزها المختلفة، لكنها تعاني من ضعف الإمكانات، وقلة الاستفادة من الأصول المتاحة، وعلي رأسها الأراضي الزراعية والتجهيزات الفنية، وهنا، يري المهندس محمود حسن، أحد المهتمين بملف التعليم الفني، أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تُحدث تحولًا حقيقيًا. شريطة الحفاظ علي البُعد التعليمي:

"لدينا مدارس تملك الأرض، لكنها تفتقر إلي الإدارة والإنتاج.. إذا وُجد الشريك الذي يدير ويطوّر ويُدرب، سيصبح لدينا خريجون جاهزون للعمل".

في المقابل. عبّر عبدالباسط جاد، موجه التعليم الزراعي السابق، عن مخاوف تتعلق بآليات التنفيذ:

"قبل التطبيق، نحتاج لإجابات واضحة: من يدير؟ من يُموّل؟ ما مصير المعلمين الحاليين؟ وهل سيكون هناك استغلال للأراضي أم شراكة حقيقية؟"

أما الدكتور محمد سيد، الخبير في الاقتصاد الزراعي، فيُراهن علي التجربة بشرط الدمج الفعلي بين الدراسة والإنتاج:

"الطالب حين يعمل بيده ويتعلم في مزرعة حقيقية، سيتحوّل إلي طاقة منتجة.. التعليم الفني يمكن أن يكون حلًا لمشكلة البطالة إذا أحسنّا توجيهه".

وبحسب آراء المتخصصين، فإن نجاح المبادرة في أسيوط يتوقف علي عدة شروط: تطوير البنية التحتية للمدارس، تحديث المناهج وربطها بسوق العمل. إشراك المجتمع المحلي في عملية التقييم والمتابعة، وضمان رقابة صارمة من الدولة علي كل تفاصيل الشراكة.

فهل تنجح أسيوط في تحويل مدارسها الزراعية إلي مراكز إنتاج وتدريب حقيقية؟ أم تظل المبادرة حبيسة التوصيات والتجارب غير المكتملة؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.

عقود رعاية ومصانع شريكة..
بورسعيد تطلق نموذجاً رائداً لتطوير التعليم الزراعي الفني
بالشراكة مع القطاع الخاص

بورسعيد  - طارق حسن:
في خطوة مهمة لتطوير التعليم الفني الزراعي، بدأت محافظة بورسعيد تنفيذ نموذج جديد يهدف إلي إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد علي ضرورة إعداد تصور متكامل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تأهيل فنيين متخصصين يلبون احتياجات سوق العمل.

الدكتور أحمد حامد، مدير عام التعليم الفني الزراعي ببورسعيد، عرض تصوراً متكاملاً لهذه الشراكة، مشيرًا إلي أن المدارس الفنية الزراعية تُعد من الكيانات التعليمية المهمة التي تستقبل الطلاب بعد انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، وتضم هذه المدارس أقساماً متعددة مثل الصناعات الغذائية، الألبان، الدواجن، الإنتاج الحيواني، المحاصيل، البساتين، الأسماك، والصحة البيطرية، وتُجهز بمعدات حديثة تتيح تدريبًا عمليًا متكاملاً للطلاب.

وأوضح حامد أن المناهج التعليمية بالمدارس الزراعية شهدت تطويرًا كبيرًا، حيث تم ربطها بنظام الجدارات الفنية المتصلة بسوق العمل والبيئة المحيطة، وتم تصميم برامج دراسية متنوعة مثل "فني تصنيع غذائي"، "فني إنتاج حيواني وداجني"، و"فني ثروة سمكية".

وأشار إلي التحديات التي تواجه تشغيل هذه المدارس، ومنها العجز الكبير في أعضاء هيئة التدريس والعمالة المدربة، ضعف الإمكانيات المادية، وصعوبة تأمين المدارس الموجودة في مناطق نائية.

واقترح حامد عدة صور للتعاون مع القطاع الخاص، من أبرزها: عقود تشغيل لحساب الغير، حيث يُوفر المستثمر المواد الخام، وتقوم المدرسة بعملية التصنيع مقابل أجر متفق عليه وعقود شراكة لتشغيل بعض المرافق مثل الإنتاج الحيواني والدواجن، أو استغلال الأراضي الزراعية، وفقًا لقانون التعاقدات الحكومية وشراكات تعليمية تشمل رحلات ميدانية للمصانع والمزارع، وفرص تدريب للطلاب في المؤسسات الإنتاجية، بالإضافة إلي مشاركة رجال الصناعة في تطوير المناهج وتحديد معايير قبول الطلاب.

كما اقترح توقيع عقود رعاية بين المحافظات والهيئات الصناعية، تتضمن تدريب أعضاء هيئة التدريس في المصانع، وتوفير معدات حديثة تتملكها الوزارة بعد فترة متفق عليها، وتدريب الطلاب علي ريادة الأعمال، بما يعزز من مهاراتهم الإبداعية والعملية.

وأكد أن هذه الخطوات تمثل نموذجًا واعدًا لتطوير التعليم الفني الزراعي بمشاركة فعالة من القطاع الخاص، بما يحقق استفادة مزدوجة للطلاب والمجتمع.