أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحاً مثيراً للجدل عبر منصته "تروث سوشيال"، أمس السبت، طالب فيه بإعفاء السفن الأمريكية (العسكرية والتجارية) من رسوم عبور قناة السويس وقناة بنما، مدعياً أن وجود القناتين "ما كان ليتحقق لولا الولايات المتحدة". وأضاف: "طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو التعامل مع هذا الأمر فوراً"، في تصريح اعتبره مراقبون محاولة لفرض سردية تاريخية مُغايرة لواقع الحال. 

سيادة قناة السويس لا تُمس ومغالطات تاريخية 

تصدر النائب البرلماني المصري مصطفى بكري المشهد الرافض للتصريحات، واصفاً إياها بـ"الابتزاز الرخيص"، ومُذكّراً ترامب بحقائق التاريخ قائلا: "عندما حفر المصريون قناة السويس (1859-1869)، كانت أمريكا تُنهي حربها الأهلية وتتعامل مع إرث العبودية". 

وأكد في تدوينة على "إكس" تزامناً مع تصريح ترامب: "مصر لن تقبل انتهاك سيادتها.. القوانين الدولية وقرار الرئيس رقم 30 لسنة 1957 ينظمان الرسوم، والمساس بهما استهداف للكرامة الوطنية". 

وحمّل بكري ترامب مسؤولية "عسكرة البحر الأحمر" عبر تصريحاته، مشيراً إلى أن الأزمة اليمنية تُستخدم كذريعة للسيطرة على الممرات المائية الإستراتيجية مثل باب المندب. 

الشارع المصري يرد على ترامب 

تصدر هاشتاج #قناة_السويس_مصرية التي "تويتر"، ليؤكد المصريون من خلاله أن التراث التاريخي والسيادي للقناة "خط أحمر" لن تتهاون مصر في الدفاع عنه، سواءً أمام تصريحات ترامب أو أي محاولات استعمارية جديدة تُلبس ثوب "المطالب القانونية".

خبير أفريقي: "لن يمر أحد مجاناً.. السيادة ليست سلعة" 

انضم الخبير في الشؤون الأفريقية رامي زهدي إلى ساحة الردود بمنشور كتبه باللغتين: العربية والإنجليزية، على فيسبوك، هاجم فيه "العقلية الاستعمارية" التي رأى أنها تُحرك ترامب، قائلاً: "من ضاقت به السبل حتى يطلب إعفاءً من رسوم قانونية، فليجمع تبرعات من حلفائه". 

وأكد زهدي أن قناة السويس "شريان سيادي مصري" لا يُمنح امتيازات مجانية، مُطلقاً ثلاث "لاءات" حاسمة: "لا عبور مجاني، لا مساومة، لا ضغوط". 

وأوضح في منشوره أن النظام القانوني الدولي يحمي حق مصر في فرض رسوم مقابل خدمات الصيانة والإرشاد البحري، مُشيراً إلى أن "العبور المجاني" سيشكل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار العالمي. 

اختتم رامي زهدي منشوره برسالة واضحة: "عاشت مصر حرة.. والسيادة لا تُستجدى"،

معاهدة القسطنطينية.. حرية الملاحة مقابل التزام جميع الدول بدفع الرسوم

من جانبه، قدم الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، تحليلاً قانونياً مفصلاً، مؤكداً أن تصريحات ترامب "تنتهك مبدأ السيادة المتساوية للدول" المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

 وأشار إلى أن معاهدة القسطنطينية (1888) تضمن حرية الملاحة مقابل التزام جميع الدول بدفع الرسوم دون تمييز، لافتاً إلى تناقض الموقف الأمريكي: "الولايات المتحدة تفرض رسوماً على سفن تمر عبر ممراتها المائية، بينما ترفض دفعها في قناة السويس!". 

كما نبّه مهران إلى مخاطر "إعادة إنتاج الامتيازات الاستعمارية" التي ألغاها المجتمع الدولي، محذراً من أن مطالب ترامب قد تفتح الباب أمام فوضى تشريعية تهدد الممرات المائية العالمية. 

جزء من حرب اقتصادية باردة 

كشف الدكتور مصطفى الفقي، في مقال سابق بجريدة "الأهرام"، عن نوايا ترامب الخفية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي السابق "يسعى لإعادة هندسة السيطرة على الممرات المائية الدولية"، بدءاً من بنما ومروراً بالسويس وحتى مضيق هرمز. ووصف الفقي خطاب ترامب بأنه "جزء من حرب اقتصادية باردة" تهدف إلى إضعاف الدول النامية عبر التحكم في شريان التجارة العالمية. 

بدوره، رأى محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، أن التصريحات تمثل "ضغطاً تفاوضياً" على مصر لتحصيل مكاسب سياسية، لافتاً إلى أن "العلاقات الثنائية أكبر من رسوم عبور.. لكن السيادة خط أحمر". 

إعلاميون على خط المواجهة 

لم تتردد الأوساط الإعلامية المصرية في تسليط الضوء على التناقض التاريخي في مزاعم ترامب، حيث علّقت الإعلامية لميس الحديدي بسخرية لاذعة: "ترامب يحتاج لخريطة يفرّق فيها بين قناة السويس وبنما"، مُذكّرة بأن الولايات المتحدة "لم تشارك ولو بجنيه في حفر القناة". بينما وصف الإعلامي أحمد موسى التصريحات بأنها"سخافة تليق بمن يجهل أن قناة السويس اكتملت قبل أن تُدشن أمريكا سككها الحديدية". 

ويأتي تصعيد ترامب في وقت تشهد فيه قناة السويس تحديات بسبب الأزمة اليمنية وتأثيرها على الملاحة، بينما تُحقّق القناة إيرادات قياسية تجاوزت9.4 مليار دولار في 2023. ويُلاحظ المراقبون أن التصريحات تزامنت مع نقاشات في الكونجرس الأمريكي حول تقليص المساعدات العسكرية لمصر، ما يُشير إلى محاولة لربط الملفات بهدف ابتزاز القاهرة.