عضو بغرفة القاهرة التجارية: التهرب الجمركي يعوق خزينة الدولة عن تحقيق إيرادات كبيرة

ضرورة تعزيز الرقابة على دخول السلع

أعرب المهندس محمود يوسف، عضو غرفة القاهرة التجارية، عن الحاجة الملحة لتعزيز آليات الرقابة على دخول السلع، وذلك لمواجهة بعض الممارسات غير السليمة التي تؤثر على التنافس العادل بين التجار وتنعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي. وفي تصريحات صحفية له، أوضح يوسف أن هناك شركات شحن تستغل الثغرات القانونية عن طريق توريد شحنات تجارية كبيرة على أنها “مستلزمات شخصية” أو “هدايا” لتفادي دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

مخاطر التلاعب في الشحنات

أكد يوسف أن استخدام هذه الأساليب التحايلية يسبب ضررًا كبيرًا، حيث يؤثر سلبًا على التجار والمستوردين الملتزمين الذين يسددون مستحقات الدولة بشكل كامل، مما يضعهم في منافسة غير عادلة مع السلع المهربة بأسعار أدنى. كما أن ذلك يحرم الخزينة العامة من إيرادات مهمة كان يمكن أن تساهم في دعم خطط التنمية، بالإضافة إلى مخاطر استقبال سوق المنتجات التي قد لا تتوافق مع المعايير القياسية أو الصحية المطلوبة. وأضاف أن هناك شكاوى عديدة تتعلق بهذه الظاهرة، مما يستدعي تكثيف جهود التعاون بين الأطراف المعنية، مثل مصلحة الجمارك وشركات الشحن وغرف التجارة، لضمان فرض ضوابط أكثر صرامة لمواجهة عمليات التحايل والتلاعب.

شدد يوسف على ضرورة التمييز بين الشحنات الشخصية الحقيقية والشحنات التجارية، مع التأكيد على فرض غرامات صارمة على الشركات المخالفة، بما في ذلك إمكانية سحب التراخيص. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بصورة متوازنة، مع التركيز على حماية السوق والمستهلك والتجار الملتزمين دون تعقيد العمليات التجارية. وأكد أن مكافحة هذه الظاهرة ليست مجرد ترف، بل تمثل ضرورة ملحة لحماية الصناعة والتجارة الوطنية، داعيًا إلى اعتماد استراتيجية متكاملة تعتمد على تكنولوجيا حديثة وتبادل بيانات لرصد أنماط الشحن العشوائية.

دعا يوسف الجميع إلى التعاون من أجل حماية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التهرب الجمركي ليس مجرد تخلف إداري بل هو عنصر يستنزف الموارد ويشكل تهديدًا للاستثمار الجاد، خاصة في ظل المساعي المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والتجارة. وأشاد بالمبادرات الحكومية وجهود القيادة السياسية للعمل على تحسين مناخ الاستثمار، معربًا عن ترحيبه بالتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها لدعم الشركات وتحفيزها للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. اختتم يوسف تصريحاته بثقة كبيرة في قدرة الجهات المعنية على تطوير آليات الرقابة والتصدي لهذه الثغرات، لما فيه مصلحة الجميع في السوق.