في ظل أجواء تجارية مشحونة وتباطؤ اقتصادي داخلي، تعهد كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني، الجمعة، باتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الاقتصاد ومقاومة ما وصفوه بـ"الترهيب" في التجارة العالمية، في إشارة غير مباشرة إلى الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الهيئة العليا لصنع القرار في الصين، بحضور الرئيس، شي جينبينغ، لمناقشة الأولويات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وأقرّ القادة بأن البلاد تواجه "صدمات خارجية متزايدة"، وأكدوا سعيهم إلى "دعم التعددية بشكل فعال ومعارضة ممارسات الترهيب"، حسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

رسائل سياسية واقتصادية

يتزامن هذا الإعلان مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن فرضت إدارة ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري رسومًا جمركية بنسبة 145 بالمئة على منتجات صينية، في إطار ما وصفه الرئيس الأميركي بـ"إعادة التوازن التجاري".

وردّت بكين بفرض رسوم مضادة بنسبة 125 بالمئة على سلع أميركية، وسط تقارير عن احتمالات إجراء محادثات لتخفيف التصعيد، رغم نفي الصين الرسمي لوجود مفاوضات جارية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس: "لا توجد مفاوضات اقتصادية أو تجارية حالياً بين الصين والولايات المتحدة".

إلا أن ترامب ناقض هذا التصريح بعد ساعات قائلاً: "عقدنا اجتماعات مع الصين هذا الصباح".

لتعود وزارة الخارجية الصينية وتنفي هذه الأنباء مرة أخرى، الجمعة.

ضغط داخلي وتعويل على الاستهلاك المحلي

يأتي هذا السجال التجاري في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات داخلية حادة، أبرزها أزمة ممتدة في قطاع العقارات وتراجع معنويات المستهلكين، ما دفع قادة الحزب إلى التشديد على ضرورة تعزيز دور الاستهلاك في تحفيز النمو، وزيادة الدخول، وإطلاق تخفيضات في أسعار الفائدة "في الأوقات المناسبة".

ويهدف هذا التوجه إلى دعم هدف بكين بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5 بالمئة هذا العام، رغم تشكيك اقتصاديين في إمكانية بلوغ هذا المستوى دون حزمة تحفيز كبرى.

وكتب تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، أن "الحكومة مستعدة لتبني سياسات جديدة عند وقوع صدمات خارجية، لكن بكين لا تبدو مستعجلة لإطلاق حوافز ضخمة حالياً، بانتظار تقييم دقيق لحجم الصدمة وتوقيتها المناسب".

إعفاءات انتقائية... مؤشرات على تراجع تكتيكي؟

ورغم الخطاب المتشدد، أفادت مجلة "كايجينغ" الصينية بأن بكين تدرس إعفاء بعض المنتجات الأميركية، لا سيما المرتبطة بأشباه الموصلات، من الرسوم الجمركية الأخيرة.

كما طُلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يصعب إيجاد بدائل لها، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على قلق السلطات الصينية من تداعيات الرسوم على سلاسل التوريد.

هذا التوجه يعكس، بحسب خبراء، مزيجًا من الحذر الاستراتيجي والرغبة في الحفاظ على استقرار اقتصادي داخلي، خصوصًا أن قطاع التصدير لا يزال أحد الأعمدة الرئيسية للنمو في ظل تراجع الاستثمار العقاري وضبابية الأسواق المحلية.

المشهد العالمي: الذهب والدولار والأسواق في ترقّب

تطورات الحرب التجارية الأخيرة كانت لها انعكاسات مباشرة على الأسواق العالمية.

فقد تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة، الجمعة، مع تزايد الآمال بانفراج نسبي بين الطرفين، ما خفّف من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

كما سجّل الدولار الأميركي ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمئة، ما زاد الضغط على أسعار الذهب والمعادن الأخرى.

معركة ممتدة بأدوات اقتصادية ودبلوماسية

تصريحات القادة الصينيين لا تُعد فقط ردًا على الرسوم الأميركية، بل تحمل رسالة أوسع مفادها أن بكين لن تتراجع بسهولة أمام "الإكراه الاقتصادي"، خصوصا بعد تصريحات حديثة من وزارة التجارة الصينية أكدت فيها: "يتعين علينا رفع مستوى الوعي السياسي ... والاستعداد للسيناريو الأسوأ، مع التركيز على منع الأخطار التجارية وحلها".

لكن في ظل الغموض بشأن المحادثات التجارية، ووسط التصريحات المتضاربة بين بكين وواشنطن، يبدو أن المشهد التجاري العالمي سيظل حبيس التوترات والمفاجآت، في معركة عنوانها "من يصرخ أولًا؟".