أصدر قاض أميركي الخميس حكما يقضي بعدم أحقية دونالد ترامب قانونا بحجب الأموال الفدرالية عن السلطات التي تُقدم حماية محدودة للمهاجرين غير الشرعيين عبر ما يسمى "مدن الملاذ الآمن"، في الوقت الذي يُواصل الرئيس جهوده لترحيلهم جماعيا.

وتعهد ترامب ترحيل "ملايين" المهاجرين غير الشرعيين في ولايته الثانية بعد حملة انتخابية ركزت على الهجرة غير الشرعية.

ولا تسمح مدن ومقاطعات تشمل سان فرانسيسكو وشيكاغو ونيويورك لوكالات إنفاذ القانون المحلية بالتعاون مع مسؤولي الهجرة من أجل تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.

وهاجم ترامب بشدة السياسيين المحليين الذين يسعون إلى حماية أفراد غير نظاميين من الاعتقال والترحيل.

وهدد بمنع التمويل الفدرالي للطرق والبنى التحتية للنقل ما لم تمتثل المدن والمقاطعات المعنية وتبدأ بالتعاون مع وكالات الهجرة والجمارك.

وقال ويليام اتش. أوريك، القاضي الفدرالي في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، في أمرٍ قضائي إن ترامب وإدارته "مُقيدون ومُمنوعون من اتخاذ أي إجراء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لحجب أو تجميد أو ربط الأموال الفدرالية بالمدن والمقاطعات" بسياسات "مدن الملاذ الآمن".

وردّ ستيفن ميلر نائب كبير موظفي ترامب، على القاضي عبر منصة اكس قائلا إن "الانقلاب القضائي مستمر".

وعلى الرغم من اختلاف السياسات باختلاف المكان، فإن "مدن الملاذ الآمن" عادة ما تمنع المسؤولين الحكوميين من إبلاغ العملاء الفدراليين عن المهاجرين غير الشرعيين إذا كانوا معرضين لخطر الترحيل.

وفي حين كانت الإدارات السابقة تنفذ عمليات ترحيل بشكل روتيني، بدأت إدارة ترامب باستخدام الطائرات العسكرية، كما سعت إلى إلغاء تأشيرات الطلاب الذين احتجوا على السياسة الأميركية.

كما استند ترامب إلى تشريعات قديمة تعود إلى زمن الحرب لنقل مئات من أفراد عصابة فنزويلية إلى السلفادور التي تسجن المهاجرين.

والأسبوع الماضي، منع قاض فدرالي آخر إدارة ترامب من إلغاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهايتي.

وفي آذار/مارس، أعلنت الإدارة أنها بصدد إلغاء الوضع القانوني لنحو 532 ألف كوبي وهايتي ونيكاراغوي وفنزويلي قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج "الإفراج المشروط" الذي أطلقه الرئيس السابق جو بايدن في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وسمح برنامج الإفراج المشروط مدى عامين بأن يدخل الولايات المتحدة ما يصل إلى 30 ألف مهاجر من الدول الأربع ذات السجلات المروعة في مجال حقوق الإنسان.

أ ف ب