في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتنظيم العملية التقييمية، أصدرت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل الرقم (82/2025)، يقضي بتعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024/2025. يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الأكاديمي وتعزيز كفاءة النظام التعليمي في السلطنة، حيث تركز الوزارة على تحقيق التوازن بين مواعيد الدراسة والإجازات الرسمية لتوفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا.

المواعيد الجديدة للامتحانات النهائية في عمان

وفقًا للقرار الوزاري، ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في سلطنة عمان يوم 1 يونيو 2025، على أن تستمر حتى 10 يوليو 2025. وتشمل هذه الفترة جميع مراحل الامتحانات النهائية بالإضافة إلى أعمال تصحيح الاختبارات التي تبدأ مباشرة بعد انتهاء الامتحانات لكل مرحلة تعليمية. هذا التعديل يهدف إلى تنظيم عملية التقييم الأكاديمي بشكل أفضل، ويعتبر خطوة هامة لضمان العدالة في عملية التصحيح وجودة النتائج النهائية.

الفئات التعليمية المشمولة بتعديل المواعيد

لم يستثنَ أي فئة تعليمية من قرار تعديل المواعيد، حيث يشمل التعديل جميع الفئات التعليمية التي تعتمد النظام الحكومي في التقييم. الفئات المستهدفة تشمل:

طلاب الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية.

طلاب المدارس الخاصة التي تعتمد نظام التقويم الحكومي.

طلاب مدارس وبرامج التربية الخاصة.

الدارسون في نظام تعليم الكبار.

طلاب دبلوم التعليم العام وما يعادله.

أهداف القرار وأثره التربوي

يأتي تعديل مواعيد امتحانات الفصل الثاني ضمن إطار خطة موسعة تهدف إلى تحسين الأداء الأكاديمي وتنظيم العملية التقييمية بطريقة مرنة ومتوازنة. من أهم أهداف هذا التعديل:

تحسين استغلال الوقت الدراسي من خلال تحديد مواعيد مرنة تتناسب مع فترات الإجازات الرسمية.

تقليل الضغط الزمني على الطلاب والمعلمين مما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي.

توحيد آلية التقييم بين جميع الفئات التعليمية لضمان العدالة في التقييم.

تعزيز جودة التعليم من خلال تنظيم أفضل للجهود والموارد.

التعديل خطوة هامة نحو تحسين النظام التعليمي

يعد هذا التعديل خطوة هامة في سبيل تحسين مخرجات العملية التعليمية في سلطنة عمان. من خلال تعديل مواعيد الامتحانات، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق بيئة تعليمية أفضل تتسم بالاستقرار والتركيز، وهو ما سيؤثر إيجابًا على أداء الطلاب والمعلمين على حد سواء. يشير القرار إلى اهتمام الوزارة بتفاصيل مهمة تؤثر في سير العملية التعليمية، بما يعكس التزامها بتحقيق تعليم نوعي ومستدام في السلطنة.