أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات بجميع المحافظات، اعتبارًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، تنفيذًا لما نصّت عليه المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة وتعديلاته، فإن مخالفة المواعيد المحددة تُعد انتهاكًا تنظيميًا يعاقب عليه القانون بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، إلى جانب الإغلاق الإداري الفوري للمحل أو المقهى المخالف. كما قد تُتخذ إجراءات أشد في حال تكرار المخالفة، قد تصل إلى سحب الترخيص بشكل نهائي.

حملات تفتيشية لضمان الالتزام

وأكدت الوزارة أن الحملات التفتيشية سيتم تكثيفها خلال الأيام الأولى من تطبيق القرار، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان الالتزام الكامل بالمواعيد المُعلنة.

أهمية القرار

يأتي تطبيق هذه المواعيد في إطار رؤية الدولة لفرض الانضباط وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وراحة المواطنين. ويهدف القرار إلى:

تقليل الأحمال على شبكات الكهرباء والمياه، خاصة في أوقات الذروة.

الحد من الإزعاج الليلي، بما يعزز الأمن المجتمعي والسكينة العامة.

تنظيم النشاط التجاري والسياحي، بما يدعم الاستثمار ويوفر بيئة عمل مستقرة.

توفير أجواء صحية وآمنة، خاصة في الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية.

كما دعت الوزارة أصحاب المحال والمقاهي إلى مراجعة تراخيصهم والالتزام التام بالمواعيد الجديدة لتفادي أي عقوبات قانونية.

أكثر من قرار إداري

إن تطبيق المواعيد الصيفية ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يُعد انعكاسًا لرؤية دولة تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والشارع، وبين العمل والاستقرار، وبين الاقتصاد والنظام. فرغم أن البعض قد يراها قرارات شكلية، إلا أنها تضع أسسًا متينة لتحسين جودة الحياة داخل المدن المصرية.

فعندما تُغلق المحال أبوابها في توقيت محدد، يبدأ الحي في التنفس، وتستعيد الأسر خصوصيتها، ويبدأ الأطفال النوم مبكرًا استعدادًا ليوم دراسي أو عمل جديد. كما يسهم التزام أصحاب المحال بالمواعيد في خلق بيئة تجارية عادلة ومنظمة، تعزز من المنافسة النزيهة واحترام القانون.

وليس من قبيل المصادفة أن تترافق هذه الخطوة مع رؤية مصر 2030، التي تضع الاستدامة المجتمعية وتحسين البنية التحتية الحضرية في صدارة أولوياتها. ومن هنا، فإن الالتزام بالمواعيد لا يُعد خضوعًا لنص قانوني فقط، بل مشاركة حقيقية في بناء مجتمع يحترم النظام، ويُقدّر قيمة الوقت، ويؤمن بأن الطريق إلى التقدم يبدأ من احترام القانون.