أطلقت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع منظمة "اليونيسف"، "سياسة حماية الطفل في الحضانات في لبنان"، التي تم تطويرها بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، خلال لقاء موسع في فندق "موفنبيك"، شارك فيه وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ممثل اليونيسف في لبنان أكيل أيار، رئيسة دائرة الأم والطفل في وزارة الصحة العامة باميلا زغيب، عدد من أصحاب الحضانات، شخصيات نقابية ومعنيون بحماية الطفل.

وأكد وزير الصحة، على "أهمية سياسة صون الطفل في دور الحضانات بالنسبة إلى الأهل"، مشيرا إلى أنه أب لطفلين احدهما في سنته الرابعة والثاني لم يبلغ السنتين، ويدرك "أهمية وضرورة ضمان الرعاية السليمة للأطفال وحمايتهم من أي نوع من أنواع الإساءة أو الاستغلال، خاصة بعد الحوادث المؤلمة التي شهدها لبنان".

وأوضح أن "سياسة الصون تسعى إلى إنشاء بيئة آمنة وصحية للأطفال، حيث يتمتع كل طفل بحقوقه الأساسية في الحماية والرعاية". وقال: "إن الأطفال هم مستقبلنا، ومن واجبنا جميعا كأفراد ومؤسسات حماية حقوقهم ورفاهيتهم".

واضاف "سياسة الصون ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزام أخلاقي وقانوني تجاه أطفالنا. هذه السياسة تهدف إلى وضع إطار شامل يضمن عدم تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال".

وتابع "نحن نؤمن بأن كل طفل يجب أن ينمو في بيئة مليئة بالحب والدعم، حيث تتضافر الجهود بين وزارة الصحة العامة ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والجمعيات المحلية العاملة على حماية الأطفال وغيرها من الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح أن "وزارة الصحة تلعب دورا محوريا في تطبيق هذه السياسة من خلال مراقبة دور الحضانة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الموضوعة، كما سيكون لدى الوزارة آليات واضحة للتقارير والتواصل، مما يضمن التعامل السريع والفعال مع أي هواجس بشأن سلامة الأطفال".

وشدد على أن "نجاح هذه السياسة يعتمد على التعاون بين جميع الجهات المعنية"، مؤكداً على "الإلتزام الصارم من جميع العاملين في دور الحضانة بتطبيقها حيث سيقوم فريق من الخبراء بتدريبات على تطبيق سياسة صون الطفل، لضمان تجهيز العاملين بالمهارات اللازمة لحماية الأطفال".

ودعا "كل من يعمل في دور الحضانة إلى أن يكون جزءا من هذه المبادرة، ويتحمل المسؤولية في تقديم بيئة آمنة وداعمة للأطفال".