في تطور مثير ومفاجئ، وافقت وزارة العدل الألمانية أخيرًا على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية، بعد أشهر من الشد والجذب القانوني.

بودريقة، الذي اعتُقل في يوليو 2024 بمدينة هامبورغ بناءً على مذكرة من الإنتربول، حاول جاهدًا وقف عملية تسليمه، لكن المحكمة الدستورية الألمانية رفضت شكواه الدستورية مطلع أبريل الجاري، مما مهد الطريق أمام تنفيذ قرار التسليم.

وحسب ما أكدته النيابة العامة الألمانية لموقع DW عربية، لم يتبقَ الآن سوى الإجراءات التنفيذية لتسليمه رسميًا إلى المغرب.

ويُلاحق بودريقة بتهم ثقيلة، أبرزها إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال، وهي تهم طالما تداولتها وسائل الإعلام، خصوصًا بعد تجريده من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية المغربية.

قضية بودريقة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة من التحقيقات التي تطال أكثر من ثلاثين برلمانيًا، بعضهم متهم بقضايا فساد مالي وإداري، وآخرون متورطون في شبكات دولية لتهريب المخدرات، أبرزهم سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد الرياضي، المتابع في ما يُعرف إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء".