برلماني يطالب بالكشف عن أسباب شطب مستفيدين من معاش تكافل وكرامة دون مبررات واضحة
في ظل الانتقادات المتزايدة حول برامج الدعم الاجتماعي، وخصوصًا ما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، يثير موضوع شطب عدد كبير من المستفيدين تساؤلات عدة حول الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعد تداول أخبار عن استبعاد غير مبرر للمستحقين، الأمر الذي دفع النائب أحمد عصام الدين إلى توجيه سؤال برلماني هام يسلط الضوء على هذه القضية المهمة أمام الحكومة.
النائب أحمد عصام الدين يطالب بتوضيحات حول شطب المستفيدين من معاش تكافل وكرامة
أدى تردد أنباء عن شطب العديد من المواطنين من قائمة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى إثارة القلق بين أبناء الفئات الهادفة، خاصة أن بعضهم حُذف دون توضيح الأسباب أو إبلاغهم، مما يهدد أهداف البرنامج في حماية الفئات الأولى بالرعاية، ويثير التساؤل حول آليات المراجعة والتحديث التي تتبعها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الشفافية والمعايير في إدارة برامج الدعم الاجتماعي
تتطلب عملية استبعاد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة توافر معايير واضحة وشفافة، لضمان أن تكون القرارات مبنية على أسس موضوعية، وأن يكون المستفيدون على علم بالأسباب التي أدت إلى استبعادهم، مع توفير آلية تظلم فعالة تتيح للمواطنين تقديم اعتراضاتهم ومراجعة القرارات التي تؤثر على حالتهم، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ضرورة تحديث قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه
يشدد العديد من الخبراء على أهمية تحديث وتحسين قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري، واعتماد معايير دقيقة لتحديد المستحقين، بالإضافة إلى توسيع قاعدة البيانات لضمان الشمولية وعدم استبعاد غير المستحقين، وهو أمر يهدف إلى تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية، وتقليل حالات الفساد أو التلاعب، والعمل على وصول الدعم بشكل مباشر إلى المواطنين المحتاجين حقًا، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي.