منحة جديدة بقيمة 1500 جنيه تشمل فئات محددة قبل حلول شهر رمضان
تترقب فئات العمالة غير المنتظمة في مصر بفارغ الصبر الإعلان عن كشف الستار عن منحة جديدة، تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، والذين يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، تواصل توفير برامج الدعم السنوية التي تستهدف خلق حياة كريمة للمستحقين، وتلبية احتياجاتهم في مواسم الأعياد والمناسبات الدينية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم.
صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه قبل شهر رمضان المبارك
أعلنت مصادر رسمية من وزارة العمل أن صرف المنحة الجديدة للعمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ قيمتها 1500 جنيه، سيتم قبل حلول شهر رمضان المبارك، المقرر فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير المقبل، حيث من المتوقع أن يبدأ صرفها مع بداية النصف الثاني من فبراير، ويستمر لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 يومًا، حسب التصريحات الرسمية، بهدف دعم الفئات المستحقة أثناء هذا الشهر الكريم، والذي يُعد مناسبة مهمة للعائلات والأسر المحتاجة، لتعزيز استقرارها المادي والمعنوي، خاصة في ظل ارتفاع متطلبات الإنفاق خلال شهر الصيام، واحتفالاته.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات الخاصة بصرف منحة العمالة غير المنتظمة البالغة 1500 جنيه قد أُتيحت بعد حصر الفئات المستحقة، والتأكد من استيفائها لشروط الدعم، ومنها تسجيل الأسماء بدفاتر مديريات العمل بالمحافظات، وعدم استفادتها من برامج حماية اجتماعية أخرى مثل برامج تكافل وكرامة، أو معاش التضامن الاجتماعي، أو القروض الميسرة ذات الفائدة المحدودة، مع التأكيد على ضرورة تحديث قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم بشكل فعال وشفاف.
أماكن ومواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
أشارت وزارة العمل إلى أن منظومة صرف جميع منح العمالة غير المنتظمة تتم عبر مكاتب البريد في المحافظات، بموجب تقديم المستفيد صورة من بطاقة الرقم القومي، لضمان الوصول للفئات المستحقة بسرعة وسهولة، وتسهيل عملية صرف المنح، خاصة للفئات التي تعيش في المناطق النائية أو ذات الظروف الخاصة. كما أطلقت الوزارة حملة توعوية لتوعية المستفيدين بكيفية الحصول على المنحة، وتحذيرهم من المؤسسات غير الرسمية التي قد تستغل الأزمة.
الفئات المستحقة وأهميتها في دعم الاقتصاد الاجتماعي
تتضمن فئات المستفيدين من منح العمالة غير المنتظمة، الذين يستحقون الدعم، عمال الترحيل، والبائعين الجائلين، وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية، والحرفيين، وأصحاب العقارات ذات الدخل المحدود، وعمال المنازل، ومحفظي القرآن، والقراء، وخدام الكنائس، والمرتلين، والعمال الزراعيين المؤقتين، حيث تظهر أهمية دعم هذه الفئات في تحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق نوع من التوازن في الصرف الاجتماعي، الذي يحقق التوازن الاقتصادي ويساعد على تقليل الفوارق الاجتماعية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.