أكد الناشط السياسي البارز عبدالسلام محمد، في تصريح له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أي كيان يشكل تهديداً للدولة.

وشدد في تغريدته على أن أي كيان يمتلك قدرات موازية لمؤسسات الدولة، سواء داخل حدودها أو خارجها، يجب أن يُنظر إليه باعتباره تهديداً وجودياً يتطلب التصدي له وتفكيكه فوراً.

وأوضح عبدالسلام محمد قائلاً: "أي كيان يمتلك قدرات تجعله موازياً لمؤسسات الدولة، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، فهو كيان مهدد للدولة ويجب تفكيكه".

وأكد أن هذه الكيانات لا يمكن السماح لها بالاستمرار، لأنها تمثل خطراً مباشراً على استقرار وأمن البلاد وسيادتها الوطنية.

وفي سياق تصريحاته، أشار السياسي إلى الفرق بين الكيانات المشروعة وتلك التي تهدد الدولة، حيث قال: "الكيانات المشروعة هي تلك التي تمتلك برنامجاً سياسياً واضحاً وتتنافس ديمقراطياً مع بقية الكيانات السياسية والاجتماعية لخدمة الشعب".

وتابع قائلاً: "هذه الكيانات تعمل ضمن الإطار القانوني والسياسي ولا تمتلك جناحاً مسلحاً، ولا تنظيماً عسكرياً، ولا نظاماً اقتصادياً موازياً أو قائماً خارج نطاق الدولة".

وشدد عبدالسلام محمد على أن الكيانات التي تتجاوز هذه المبادئ وتسعى لبناء أنظمة موازية أو تتعدى قدراتها قوة الدولة ذاتها، تعدّ تهديداً مباشراً للأمن القومي والسيادة الوطنية.

وقال: "لا يمكن لأي دولة أن تستمر في ظل وجود كيانات تمتلك بنى تحتية عسكرية أو اقتصادية أقوى منها، لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتهديد هيبة المؤسسات الرسمية".

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة حول دور الكيانات غير الحكومية وتأثيرها على استقرار الدول.

وقد أثارت تصريحات عبدالسلام محمد جدلاً واسعاً بين الناشطين والمحللين السياسيين، حيث رأى البعض فيها نداءً لإعادة النظر في العلاقة بين الدولة وهذه الكيانات، بينما اعتبرها آخرون تعبيراً عن الحاجة الملحة لتعزيز السيادة الوطنية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تعكس موقفاً متزايد الحدة تجاه الكيانات التي تعمل خارج إطار الدولة، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تفتح هذه التصريحات الباب أمام نقاش أوسع حول كيفية تعامل الدول مع الكيانات الموازية، وكيفية تحقيق التوازن بين حرية التنظيم السياسي وبين حماية الأمن القومي.

ختاماً، أكد عبدالسلام محمد أن الحل يكمن في تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان أن تكون جميع الكيانات العاملة في الدولة ملتزمة بالقوانين والأنظمة التي تحكمها، مؤكداً أن الدولة القوية هي التي تستطيع حماية نفسها من أي تهديد داخلي أو خارجي، وأن الكيانات المشروعة هي تلك التي تعزز من قوة الدولة بدلاً من أن تكون عبئاً عليها.