سؤال برلماني يوضح أسباب إلغاء مستفيدي معاش تكافل وكرامة
في ظل الأجواء التي ينعكس فيها الواقع الاقتصادي والاجتماعي، تتصدر قضية مراجعة واستحقاق المواطنين لمعاش تكافل وكرامة اهتمامًا واسعًا، خاصةً بعد ورود أنباء عن شطب أعداد كبيرة من المستفيدين دون تفسير واضح أو أسباب منطقية مما يثير التساؤلات حول الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية. الأمر الذي دفع النائب أحمد عصام الدين، عضو مجلس النواب، إلى تقديم سؤال برلماني هام يوجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية، للاستفسار والتأكيد على ضرورة توضيح التفاصيل والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الحساس.
دعم الفئات الضعيفة ومصدار القرارات الشفافة
أكد النائب أن جهود الدولة المصرية في دعم محدودي الدخل وكبار السن من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها معاش «تكافل وكرامة»، تظل من أولويات الحكومة، مشددًا على ضرورة أن يقتصر هذا الدعم على المستحقين الحقيقيين، وأن تكون إجراءات التحقق والمراجعة شفافة وموضوعية، لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فقط، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ويحقق العدالة الاجتماعية.
غياب آلية التظلم والشفافية
أوضح النائب أن العديد من المواطنين تلقوا إشعارات بشطبهم من معاش تكافل وكرامة دون معرفة أسباب ذلك، بينما تفتقر الحكومة إلى آلية تظلم فاعلة تتيح لهم الاعتراض، وهو ما يثير القلق حول معايير الحصر والمراجعة المعتمدة، خاصة في ظل غياب الشفافية التي تضمن حق المواطن في معرفة أسباب قرار الشطب، وحقوقه في الاعتراض أو التوضيح.
ضرورة تحديث البيانات والمعايير
طالب النائب الحكومة بإيضاح خطة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن مراجعة البيانات المستفيدة من المعاش، والضوابط والمعايير التي تعتمدها لمنح أو سحب المستحقات، فضلاً عن أهمية تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري لضمان دقة المعلومات، وتقليل الأخطاء، وتحقيق توزيع عادل للدعم للأسر الأكثر احتياجًا، حيث يهدف ذلك إلى تحسين كفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.
تحقيق العدالة والشفافية في برامج الدعم
أكد أن الشفافية والعدل هما الركيزة الأساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في برامج الدعم النقدي، وأهمية ضمان وصول المعاشات إلى المستحقين الحقيقيين، بما يضمن كرامة المواطن ويعزز من استقرار المجتمع، ويحول دون استغلال أو تحايل على الأنظمة المعتمدة، بما ينعكس إيجابًا على سمعة مصر في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.