أدى قرار وزارة الداخلية الإسبانية بالمضي قدما في عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم.

في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو في شباط/فبراير 2024 على شركة "غارديان" للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني. وتمثل "غارديان" شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية.

ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز عدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب في غزة.

أثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد.

لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الدائرة القانونية نصحت "بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات" ولتفادي الخسائر المالية. وأضافت أن "الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات".

كشفت إذاعة كادينا سير عن العقد الذي نُشر الجمعة مع بدء إجازة عيد الفصح، مما أثار غضب اليسار.

وأكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا".

وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحافي، "لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" في غزة.

وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما".

أ ف ب