منذ لحظة وصوله إلى السلطة، سعى الرئيس السوري أحمد الشرع إلى توجيه أكثر من رسالة إيجابية إلى الولايات المتحدة، خصوصاً أنه يدرك جيداً أن واشنطن تملك الورقة الأهم، التي تستطيع من خلالها أن تسهل عليه تثبيت حكمه، أو عرقلة أي جهد من الممكن أن يقوم به على هذا الصعيد، إلا أن الجانب الأميركي، لا سيما مع تسلم الرئيس دونالد ترامب الذي يعتبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الفائز بسوريا، لم يبادر إلى أي خطوة من الممكن أن تصنف إيجابية.

إنطلاقاً من ذلك، من الممكن فهم تعامل الإدارة الأميركية مع المسؤولين السوريين الحاليين، على أساس أنهم يمثلون حكومة غير معترف بها، بالرغم من الزيارات التي يقوم بها بعض أعضاء الكونغرس إلى دمشق، والتي كان قام بها النائبان كوري ميلز ومارلين ستوتزمان.

في هذا السياق، تفيد مصادر متابعة، عبر "النشرة"، بأن هذه الزيارات تُصنف بأنها غير رسمية، وتعمل على تنظيمها بعض المجموعات السورية الناشطة في الولايات المتحدة، في إطار الجهود المبذولة لفتح قنوات تواصل بين واشنطن والسلطة الجديدة في دمشق، لا سيما أن هناك إنقساماً في أميركا حول كيفية التعامل مع هذه السلطة، فهناك من لا يزال ينظر إليها من منطلق خلفياتها السابقة، بينما في المقابل هناك من يدعو إلى الإنفتاح عليها.

بالنسبة إلى هذه المصادر، التوصيف الأدق للتعامل الأميركي مع السلطة القائمة في دمشق، هو أنها لا تزال في مرحلة إختبار، وبالتالي لا يمكن أن تمنحها أي شرعية مجانية، بالرغم من الجهود التي تقوم بها العديد من الجهات الإقليمية الداعمة لها لرفع بعض العقوبات عنها، الأمر الذي لا يمكن أن ينفصل عن قائمة طويلة من المطالب أو الشروط التي على تلك السلطة أن تنفذها، من دون أن يلغي ذلك إعتبارها ضرورية، في المرحلة الراهنة، من منطلق أنها الأكثر قدرة على تأمين حد أدنى من الإستقرار في سوريا.

في هذا الإطار، كانت العديد من الأوساط قد تحدثت عن لائحة مطالب تسلمتها السلطة السورية، عبر وزير خارجيتها أسعد الشيباني، تتضمن: تشكيل جيش مهني وعدم وضع المقاتلين الأجانب في مناصب قيادية، الوصول إلى جميع منشآت السلاح الكيميائي، تشكيل لجنة للمفقودين الأميركيين، تسلم عائلات تنظيم "داعش" في معسكر الهول، التزام علني بالتعاون مع التحالف الدولي في محاربة "داعش"، السماح لأميركا بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السوريّة، إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع "الميليشيات" الفلسطينية وترحيل أعضائها، تصنيف كل من "الحرس الثوري" و"حزب الله" تنظيمان إرهابيان.

في هذا المجال، تلفت المصادر المتابعة إلى أن الشرع يدرك صعوبة التعامل مع بعض المطالب الأميركية، أبرزها مسألة المقاتلين الأجانب والإلتزام العلني بالتعاون مع التحالف الدولي في محاربة "داعش"، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على ذلك، بالنسبة إلى العلاقة مع الفصائل المتحالفة معه، ولذلك هو يسعى إلى التهرب منها، لكنه في المقابل لا يمانع التعاون بالنسبة إلى المطالب الأخرى، خصوصاً تلك التي تظهره منخرطاً في مشروع إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة.

في المحصّلة، تشير هذه المصادر إلى خطوة إعتقال الأجهزة الأمنية السورية، في الأيام الماضية، القياديين في "حركة الجهاد الإسلامي" خالد خالد وياسر الزفري، بالإضافة إلى ما نقل أحد أعضاء الكونغرس عن أن الشرع كان واضحاً حول استعداده لفتح علاقات مع إسرائيل، لتطرح الكثير من علامات الإستفهام حول ما إذا كان يتجه إلى إستخدام بعض الأوراق، التي لا تؤثر على تحالفاته الداخلية، لكسب الرضا الأميركي.