عاجل: أهم ملامح قانون المالية لعام 2026 تكشف النقاب عن مستجدات محلية

حيث أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزّنزري، صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، في قصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري تم تخصيصه لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2026، والذي يشمل الأحكام والميزانية. وذكرت رئيسة الحكومة في بداية الجلسة أن مشروع قانون المالية يمثل أداة أساسية لتنفيذ خيارات الدولة الوطنية الثابتة، مما يعكس التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في المستقبل القريب.

أبرز ملامح قانون المالية لسنة 2026

من المهم الإشارة إلى أن الحديث عن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في وقت يتطلب المزيد من التخطيط والتفكير في كيفية تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة. ينظر هذا القانون إلى تحسين الاستثمارات العامة، وزيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين، وضمان استدامة الموارد المالية للدولة. كما سيتم التركيز على أولويات التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

التوجهات الاقتصادية لقانون المالية

يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات. ستُعتمد استراتيجيات جديدة لتحقيق التوازن بين الميزانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تحديث المؤسسات الحكومية لتعزيز فعاليتها وكفاءتها. كما ستعكس الأحكام المالية التقدير الدقيق للاحتياجات الوطنية، وتوجه الأموال نحو المجالات الأكثر أهمية وأولوية.

في الختام، نأمل أن يكون هذا المشروع قادراً على تحقيق التقدم المطلوب، ويعكس العزيمة والتوجه نحو المستقبل الإيجابي. تشكل النقاشات والقرارات التي تتعلق بمشروع قانون المالية سنة 2026 الأساس الذي يعتمد عليه للانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وازدهارًا.