أعلنت نقابة مكتب المالية بمحافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، عن إضراب عام شامل عن العمل، سيبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء 23 أبريل، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط لتحقيق مطالب الموظفين المتعلقة بصرف المستحقات المالية والتسويات الوظيفية وتطبيق العلاوات السنوية.

وفي بيان رسمي أصدرته النقابة، أكدت أن هذا القرار جاء بعد استنفاد كافة الخيارات السلمية والمفاوضات مع الجهات المعنية، دون تحقيق أي تقدم ملموس يلبي المطالب المشروعة للموظفين. وأشار البيان إلى أن الموظفين في مكتب المالية يعانون من تأخر مستمر في صرف حقوقهم المالية، الأمر الذي أثّر سلباً على حياتهم المعيشية وأدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.

وأوضح البيان أن النقابة طالبت مراراً وتكراراً بضرورة معالجة هذه القضايا، وخاصة فيما يتعلق بتسوية الدرجات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية، أسوة بما يتمتع به موظفو فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة. وأكدت النقابة أن التفرقة في التعامل بين الموظفين الحكوميين أمر غير مقبول ويثير الاستياء العام.

وحمل البيان الحكومة المحلية والجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع وتأخر الاستجابة لمطالب الموظفين، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحقوق العاملين وتجاهلاً واضحاً لالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاههم.

وأكدت النقابة أن الإضراب سيستمر حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة بشكل كامل، مشددة على أن هذا التصعيد يأتي كخطوة أخيرة بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية الأخرى. كما دعت النقابة كافة الموظفين في مكتب المالية إلى الالتزام بالقرار والمشاركة الفاعلة في الإضراب، مؤكدة أن الوحدة والتكاتف هما السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وضمان حقوق الجميع.

من جانب آخر، أعرب عدد من الموظفين عن استيائهم الشديد من استمرار تجاهل السلطات لمطالبهم، مشيرين إلى أن الوضع الحالي أصبح لا يُحتمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأكدوا أن الإضراب هو رسالة واضحة للمسؤولين بأن الموظفين لن يقبلوا بالمماطلة أو التسويف بعد الآن.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين الموظفين الحكوميين في محافظة شبوة والسلطات المحلية، حيث يطالب الكثيرون بإصلاحات عاجلة في النظام المالي والإداري لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.

وتبقى الأنظار موجهة نحو السلطات المحلية ومدى استجابتها لهذه المطالب، حيث يخشى الكثير من تفاقم الأزمة إذا استمر التجاهل وعدم اتخاذ خطوات عملية لحل المشكلات العالقة.