محارم: الشركات تُعبّر عن رغبة ملحّة لتسوية القضايا الضريبية

دعم قوي لتسوية الأمور الضريبية من الشركات

أفاد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، بأن هناك رغبة قوية من الشركات في تسوية الأمور الضريبية. وترتيب بعض التعديلات الضريبية كان له تأثير إيجابي على تنفيذ النظام الضريبي الجديد. حيث يعتمد هذا النظام على التعاون بين ثلاثة أطراف رئيسية: الممول ومصلحة الضرائب والمحاسب.

التفاعل المجتمعي يلعب دوراً بارزاً

أضاف محارم خلال حديثه مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قد بدأتا حواراً مجتمعياً واسع النطاق شارك فيه أكثر من 800 ممول ومتخصص ورجل أعمال، بحضور وزير المالية ونائبه ورئيس مصلحة الضرائب. هذا الحوار ساعد في مناقشة وتحديد جميع المشاكل التي تواجه الممولين والعمل على إيجاد حلول لها.

وأشار إلى أن العقبات التي واجهت تنفيذ المنظومة كانت قليلة نسبياً، وأن وجود بعض المعوقات التنفيذية في الإدارات الضريبية يُعتبر أمراً طبيعياً في أي نظام جديد. وأكد أن نسبة هذه المعوقات تتناقص بمرور الوقت، مما سيؤدي إلى تحسين الأداء الكلي للنظام.

وذكر محارم أن الحوار المجتمعي ما زال يقف محورياً في سبيل تحسين الأداء، حيث يتطلب نجاح التعديلات ذات الحزمة الثانية استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص وتعزيز مشاركة الشركات في هذا السياق. وقد أبدت الشركات رغبتها القوية في تسوية الأمور الضريبية بسرعة وسلاسة.

أما بالنسبة للحزمة الثانية، فقد كشف محارم عن وجود مقترحات بشأن تخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين من خلال تعديل بعض القوانين المتعلقة بمقابل التأخير. بينما كانت الحزمة الأولى تهدف إلى التنازل عن مقابل التأخير للغير ملتزمين، مثل الحالات التي لم تسدد ضريبة التصرفات العقارية لأكثر من خمس سنوات.

في الختام، استطاعت الحزمة الأولى من التعديلات تحفيز شريحة كبيرة من الملتزمين على تسديد مستحقاتهم الضريبية، مما أعاد الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. هذه الثقة تُعتبر عاملاً أساسياً في بناء منظومة ضريبية ناجحة تسعى لتحقيق الصالح العام.