قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، إن هناك متابعة مستمرة وتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تلاها، لافتًا إلى أنه يتم تقديم تقارير الإنجاز فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية بشكل دوري.

هناك لجنة فنية معاونة للجنة العليا لحقوق الإنسان

وأضاف "عبد العاطي"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك لجنة فنية معاونة للجنة العليا لحقوق الإنسان التي أرأسها وتقوم بعمل دؤوب بالتنسيق مع البرلمان لتقديم حزمة التشريعيات التي كان لها دى طيب على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ونوه وزير الخارجية بأن الأعوام العشر الأخيرة شهدت زيادة وعي بشأن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التحدث عن حقوق الإنسان  ما لم يكن المواطن يعرف ما هي حقوق الإنسان، وقد كان للبرلمان والحكومة دور في تعزيز الوعي بهذا الملف.

وزير الخارجية أمام حقوق إنسان النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية في مصر

وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية قامت بدور كبير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان، مضيفًا: "يكفي أن أشير إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي وصفه خلال الجلسة الامة للبرلمان بأنه ثورة تشريعية".

وتابع: "هذه التشريعات صدرت لا لكي أرضي أي طرف، وإنما أرضي الشعب لأن من حق المواطن المصري يكون لديه هذه الحزمة التشريعية التي تضيف الكثير نحو ملف حقوق الإنسان".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج.

ويأتي الاجتماع لتحاور وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما يثتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان.

وزير الخارجية من البرلمان: أمامنا طريق طويل لتفكيك الصورة الخاطئة والمؤامرة التي تواجه مصر

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الدولة المصرية نجحت بدعم من البرلمان في أن تكون هناك ثقة من برلمانات الخارج في مصر وكان لهم دور شديد في تصحيح الصورة المغلوطة عن الأوضاع في مصر ولا يزال أمامنا طريق طويل حتى نستطيع أن نفكك هذه السردية الخاطئة التي تصل إلى حد المؤامرة.

وذكر "عبد العاطي" أن البرلمان ساهم في إقرار حزمة من التشريعيات التي كان لها صدى طيب للغاية لتحسين أوضاع المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري من حقه أن يشهد تطورات ليعيش حياة كريمة وله احترامه لحقوق الأساسية على رأسها حقه في حياة كريمة من مسكن ملائم فضلا عن الحقوق المدنية الأصيلة التي يتمتع بها.