رفعت جامعة هارفارد ، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالم ،  دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد قرار حكومي بتجميد منح فيدرالية بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لأبحاث علمية وطبية متقدمة.

القرار الذي صدم الأوساط الأكاديمية جاء بعد مطالبة البيت الأبيض للجامعة بإجراء "إصلاحات إدارية وجذرية" شملت تقليص النشاط السياسي في الحرم الجامعي، وتعديل سياسات القبول، ومراجعة ما وصفته الحكومة بـ"مناخ معادٍ للسامية".

لكن هارفارد لم تقف مكتوفة الأيدي.

البيان القضائي: دفاع عن البحث وكرامة المؤسسات

في نص الدعوى التي قُدّمت للمحكمة الفيدرالية في بوسطن، قالت الجامعة:

"لا يمكن للحكومة، ولم تستطع، أن تربط بين التمويل المجمّد وبين أي نشاط سياسي محدد، أو ادعاءات بمعاداة السامية... ما تم تجميده هو أبحاث تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتعزيز الأمن القومي الأميركي".

ورأت الجامعة أن هذه الخطوة تشكّل "اعتداءً على استقلالية الجامعات" و"أداة عقابية ضد الفكر الحر"، معتبرة أن حرمان مؤسسة علمية من التمويل بسبب مواقف طلابها أو أساتذتها يُعدّ سابقة خطيرة تهدد النظام الأكاديمي في الولايات المتحدة.

خلفيات سياسية: صراع الحريات والولاءات

التوتر تصاعد بعد احتجاجات طلابية شهدتها هارفارد مؤخرًا، تزامنًا مع الحرب في غزة، واتهامات أطلقتها شخصيات سياسية بأن الجامعة سمحت بـ"تطرف أيديولوجي" و"تسامحت مع خطابات معادية لإسرائيل".

وردت إدارة ترامب عبر تجميد التمويل، مع إصدار مذكرة تطالب بـ"إعادة الهيكلة الإدارية للجامعة"، و"مراجعة السياسات التي تسمح بتغلغل الأجندات السياسية داخل الأوساط التعليمية".

لكن الجامعة، التي تأسست عام 1636 وتُعد إحدى قلاع الفكر الليبرالي، رفضت الإملاءات، مؤكدة أنها "لن تتخلى عن رسالتها في الدفاع عن حرية الفكر وحق التعبير".
 

هل تتحول الجامعات الأميركية إلى ساحة حرب سياسية؟

يرى محللون أن هذه المعركة قد تؤدي إلى إعادة رسم العلاقة بين الدولة والجامعات، إذ يتخوف الكثيرون من أن تتحول الجامعات إلى "منصات حكومية" إذا نجحت الحكومة في فرض رؤيتها.

كما حذر بعض خبراء القانون من خطورة استخدام التمويل الفيدرالي كأداة للابتزاز السياسي، ما يهدد مستقبل البحث العلمي واستقلال المؤسسات الأكاديمية.

معركة القرن بين البيت الأبيض والعقل الأكاديمي

من الواضح أن الصراع يتجاوز حدود المال، ويدخل في صميم الصراع على هوية التعليم الأميركي، ودور الجامعات في الدفاع عن الحريات، في وقت تحاول فيه بعض الجهات السياسية تطويع الفضاء الأكاديمي لخدمة أجنداتها الخاصة.

الأنظار تتجه الآن إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن، التي قد تحسم هذه المعركة التي وصفها أحد أساتذة القانون بـ"الاختبار الأعظم لحرية التعليم منذ نصف قرن".