هيونداي تسحب حوالي 569 ألف سيارة دفع رباعي بسبب خلل في أنظمة الوسائد الهوائية

هيونداي تسحب حوالي 569 ألف سيارة دفع رباعي بسبب خلل في أنظمة الوسائد الهوائية

في عالم السيارات والتكنولوجيا، ترتبط سلامة المستخدمين دائمًا بأحدث التطورات والإجراءات التصحيحية التي تتخذها الشركات المصنعة لضمان حماية العملاء واستدامة سمعتها. وفي ظل التحديات التي تواجه صناعة السيارات، تأتي بعض الإجراءات كخطوة هامة للحفاظ على الثقة، مع تقديم حلول مستمرة لمشاكل قد تظهر أثناء الاستخدام اليومي للسيارات.

إجراءات التوعية والاستدعاءات من قبل شركات السيارات العالمية تؤكد على أهمية السلامة والجودة

في 29 يناير 2026، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) عن استدعاء واسع النطاق لسيارات هيونداي من طراز باليسيد، والذي يضم حوالي 568,576 سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل محتمل في الوسائد الهوائية الجانبية. فقد أظهرت التحقيقات أن الوسائد الهوائية الجانبية المخصصة لركاب الصف الثالث قد لا تتفاعل بشكل صحيح في حال وقوع حادث، مما يعرض السلامة للخطر، وتعمل الشركة على تطوير حلول تقنية لمعالجة هذه المشكلة بسرعة لضمان حماية المستخدمين.

مشاكل فنية إضافية وطرق الإصلاح السهلة

إلى جانب استدعاء سيارات الدفع الرباعي، ستقوم شركة هيونداي أيضًا باستدعاء 41,651 مركبة إضافية بسبب عطل في شاشة لوحة العدادات، والذي يمكن حله عبر تحديث برمجي بسيط، مما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول سريعة وآمنة للعملاء، ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة منتجاتها وتوفير أعلى معايير السلامة.

تحديات اقتصادية تؤثر على صناعة السيارات في 2026

بالإضافة إلى المشاكل الفنية، تواجه شركة هيونداي تحديات اقتصادية ناجمة عن الضرائب الجمركية الأمريكية، التي استمرت في التأثير سلبًا على أرباحها، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 40% في الأرباح التشغيلية خلال الربع الأخير، الأمر الذي دفعها إلى زيادة حوافز المبيعات للتعامل مع مخزون السيارات الكهربائية، خاصة مع انتهاء دعم السيارات الكهربائية في أواخر عام 2025. كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قرار برفع الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية، وهو إجراء قد يضاعف التحديات التي تواجه الشركات المصنعة للسيارات في المنطقة، ويؤثر على الأسواق العالمية بشكل أكبر.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *