المشاط تستعرض مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التحضيرات للقمة المصرية الأوروبية

تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، خلال لقاءها بسفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر، أنجلينا ايخورست، آفاق التعاون بين الجانبين وتطورات الشراكة الاستراتيجية. وأعربت المشاط عن أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، التي شهدت تحولًا استراتيجيًا ملحوظًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024 وتخصيص حزمة مالية كبيرة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو.

مستقبل العلاقات الاقتصادية

أكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعزز المتابعة المستمرة مع المؤسسات الوطنية والأوروبية لضمان تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتعلقة بالشراكة. وقد تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو. كما أشارت إلى أن القمة الأوروبية المصرية القادمة في بروكسل في أكتوبر ستساهم في تدعيم الشراكة وتعكس توافق الرؤى والمصالح المشتركة بين الجانبين.

بالإضافة إلى ذلك، ربطت المشاط بين التطورات المستمرة للعلاقات المصرية الأوروبية والجهود المحلية نحو تحسين الاقتصاد، حيث تسعى الحكومة لاستمرار مسار الإصلاح من خلال إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ذلك، يركز التحول نحو قطاعات أكثر إنتاجية على تمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

وأشادت المشاط بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكدت ترحيب مصر بالتعاون في إطار مبادرة “البوابة العالمية” التي تدعم الشراكات مع الدول الصديقة في مجالات التحول الأخضر والتحول الرقمي.

تم أعقاب ذلك مناقشة الجهود المصرية في التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، حيث تم استعراض الجهود الحكومية لتعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي بما يسهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية. كما تم التطرق إلى تطورات التعاون في مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

تجدر الإشارة إلى أن مصر تلقت مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي في إطار آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”، حيث تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.