في خطوة وُصفت بـ"الهزلية"، أعلنت ميليشيا الحوثي، عبر ما يُعرف بمركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، عن فرض ما أسمته "عقوبات" على 15 شركة أمريكية عملاقة تنشط في مجال التصنيع العسكري والفضاء، بحجة دعمها للكيان الصهيوني.

وضمت القائمة شركات بارزة مثل "لوكهيد مارتن"، و"بوينغ"، و"نورثروب غرومان"، و"جنرال دايناميكس"، وهي من كبرى شركات الدفاع على مستوى العالم، وتعتبر من الموردين الأساسيين للتقنيات العسكرية المتقدمة.

وبررت الميليشيا قرارها بإدراج تلك الشركات ضمن "قائمة العقوبات الخاصة بداعمي الكيان الصهيوني الغاصب"، مشيرة إلى أن القرار يأتي ضمن ما وصفته بـ"الرد على الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

غير أن الإعلان قوبل بموجة سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل ناشطون عن مدى جدوى "عقوبات" صادرة من جماعة تعجز عن استعادة حتى حسابات قياداتها التي تم حذفها من منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، ناهيك عن قدرتها على التأثير في شركات تملك عقوداً بمليارات الدولارات وتعمل ضمن منظومات دفاع دول عظمى.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة الحوثيين استثمار الزخم الإعلامي حول القضية الفلسطينية، ومحاولة الظهور بمظهر "المدافع الأول" عن القضية، رغم افتقاد الجماعة لأي أدوات حقيقية تمكنها من فرض عقوبات فعلية أو التأثير في الاقتصاد العالمي.

وفي ظل غياب أي تفاصيل تنفيذية حول طبيعة العقوبات المزعومة أو آليات تطبيقها، تبقى الخطوة أقرب إلى الاستعراض الإعلامي منها إلى تحرك سياسي أو اقتصادي جاد.