السيسي يؤكد أهمية تعزيز صناعة السيارات الكهربائية لدعم النمو الاقتصادي المصري

تسعى مصر اليوم إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال الاستثمار في قطاعات المستقبل، حيث تُعد عملية توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية ومكوناتها، خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التصنيع المحلي، وفتح فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق نمو مستدام يواكب التطورات العالمية. هذا التوجه يعكس رؤى القيادة السياسية الرامية إلى تحديث الاقتصاد وجعله أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

رؤية مصر لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية ودفع التنمية المستدامة

تأتي جهود الحكومة في توطين صناعة السيارات، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لرفع القدرة الانتاجية وتحفيز الاستثمارات، حيث يتم التركيز على جذب الشركات العالمية وتوطين التقنيات الحديثة، لتوفير قاعدة صناعية قوية تُساهم في تعزيز الصادرات وفتح آفاق جديدة للتصدير، إضافةً إلى دعم التحول إلى الطاقة النظيفة ومواكبة الاتجاهات الدولية في مجال التكنولوجيا.

دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد

تُعد المناطق الحرة أداة فاعلة لتسريع التنمية الاقتصادية، إذ يوجد حتى الآن 1237 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 14.3 مليار دولار بحلول أكتوبر 2025، وتوفر هذه المشاريع نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يجعلها بيئة استثمارية جاذبة للقطاع المحلي والأجنبي، وتساهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المصرية.

دعم القطاع الصناعي والحوافز الحكومية

تعمل الدولة على تقديم حوافز محفزة للشركات العالمية العاملة في مجالات السيارات، والصناعات الدوائية والغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز التكامل الصناعي، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر الوطنية، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

التعاون بين القطاعين العام والخاص كسرطان محرك رئيسي للتنمية

يُعد التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص نموذجًا ناجحًا في دفع عجلة التنمية المستدامة، حيث يسهم في تطوير المناطق الحرة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع تعزيز فرص العمل، وتحقيق رؤى القيادة السياسية في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والتجارة.