«رؤية 2030»: رحلة السعودية نحو تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق

في يومها الوطني الـ95، تحتفل المملكة العربية السعودية بفخر بإنجازاتها العديدة التي تحققت تحت مظلة “رؤية 2030″، والتي أسهمت في بناء اقتصاد نوعي يتسم بالتنافسية العالمية.

لقد أثمرت رؤية المملكة 2030 عن تحقيق منجزات نوعية ملموسة، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وزادت مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفض عدد محدودي الدخل، مما يُظهر التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي وضعت المواطن في قلب عملية التنمية. وقد ساهم القطاع غير النفطي بما يزيد عن 56% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزًا الناتج الإجمالي 4.5 تريليونات ريال، وحققت المملكة جذب أكثر من 660 شركة عالمية، مما يبرهن على مكانتها كمركز عالمي رائد في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

رؤية 2030 تدفع الجرأة نحو المستقبل

تساهم “رؤية 2030” في وضع المملكة ضمن قائمة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي. كما تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية وتسريع توطين الصناعة العسكرية التي تحققت فيها نسبة 19%. منذ إطلاقها في عام 2016، أصبحت الرؤية أداة استراتيجية توحد الأهداف الاقتصادية مع الإنجازات القابلة للقياس، حيث انتقلت المملكة من دور “المشغل الرئيسي” في إدارة الأموال إلى شراكة تركز على التنظيم والتمكين، ويقود القطاع الخاص الآن عجلة الإنتاج والابتكار.

تحول نوعي في الاقتصاد السعودي

تسارع المملكة نحو تحقيق مستقبل مشرق وفق رؤية طموحة وضعها لتعزيز المجتمع والاقتصاد الوطني، مستفيدة من القوى الدافعة المتنوعة. يشهد السوق تحولات هامة بفضل الإنجازات التي حققتها برامج رفع مستهدفات رؤية 2030 حتى الآن. وفقاً لإحصائيات “التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024″، بلغت نسبة المبادرات المكتملة 85%، حيث تم تنفيذ 674 مبادرة بنجاح. كما تم تحقيق نسبة 93% من مؤشرات الأهداف، مما يعكس قدرة المملكة على تحقيق أهدافها في المواعيد المحددة.

وتحقق عدد من المؤشرات مستهدفات عام 2030 قبل وقتها، حيث انخفضت البطالة إلى 2.8% إجمالياً، وزادت مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 36.3%. أيضًا، ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نصف الميزانية في عام 2024، وحقق الاقتصاد نموًا ملحوظًا في الصادرات غير النفطية.

يتجلى التحول في القطاع غير النفطي الذي أصبح قاطرة التنمية، حيث يُسهم بزيادة ملحوظة في الناتج المحلي. كما أصبحت المملكة من بين أكبر الاقتصاديات في العالم، مع نتائج مشجعة للنمو الاقتصادي المرتقب في السنوات القادمة، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1% خلال عام 2025.

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، أصبح سوق المال السعودي من بين الأسرع نموًا عالميًا، حيث استثمرت المملكة في تطوير قطاع مالي قوي ومستدام، يعكس أهمية الابتكار والتطور. يشهد قطاع التقنية المالية في المملكة نمواً ملحوظاً بدخول العديد من الشركات الناشئة، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات المالية.

باختصار، تمثل رؤية المملكة 2030 نموذجاً رائداً في التخطيط التنموي، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق تنوع اقتصادي يسمح لها بالصمود أمام التحديات العالمية، مما يعزز قدرتها على تحقيق مستقبل مشرق ومستدام.