في تصعيد خطير يعكس بوضوح السياسات القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي ضد أي صوت احتجاجي أو تحرك مطلبي، أقدمت الجماعة على اختطاف أكثر من 20 سائق شاحنة (نيس) في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

يأتي هذا الإجراء التعسفي بعد إصرار السائقين على مواصلة إضرابهم المفتوح الذي بدأوه رفضًا لفرض جبايات جديدة وصفوها بأنها "إتاوات بلا قانون"، ضمن سياسة نهب منهجي تستهدف أرزاقهم.

خلفية الأزمة

وفقًا لمصادر ميدانية، فإن حملة الاعتقالات التي شنّتها المليشيا الحوثية مساء الجمعة جاءت عقب تمسك السائقين بموقفهم الرافض لما أسموه بـ"الجرعة الحوثية الجديدة".

هذه الجرعة تمثلت في إلزام السائقين بدفع مبلغ 15 ألف ريال من الطبعة النقدية القديمة عن كل شاحنة، لصالح قيادي حوثي محلي يدعى "الجمل".

وكان السائقون قد أعلنوا موقفهم الحازم عبر بيان رسمي قبل الاعتقال، أكدوا فيه استمرارهم في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم بإيقاف ما وصفوه بـ"البلطجة المالية" التي تمارس ضدهم بشكل منهجي. وأشار البيان إلى أن هذه الجبايات غير القانونية أصبحت عبئًا ثقيلًا على كاهلهم، وتساهم في تدمير مصدر دخلهم الوحيد.

سياسة القمع والاختطاف

المصادر ذاتها كشفت أن مليشيا الحوثي لم تفتح أي قنوات حوار مع السائقين المضربين، بل لجأت مباشرة إلى سياسة القمع والاختطاف، وهو ما يعكس رفضها التام لأي تحرك مطلبي، حتى وإن كان سلميًا.

وقد تم تنفيذ حملة الاعتقالات بطريقة تعسفية وغير قانونية، حيث تم اقتحام أماكن تجمع السائقين واختطافهم دون أي مسوغ قانوني أو قضائي.

هذا التصعيد يشير إلى أن الجماعة لا تزال تعتمد على أساليب الترهيب والإرهاب لتحقيق أهدافها، خاصة في ظل اعتمادها على نظام الجبايات غير المشروعة كمصدر رئيسي لتمويل عملياتها العسكرية والسياسية.

صراع بين لقمة العيش وألة الجباية

ما يحدث في ذمار ليس مجرد نزاع بين سائقي الشاحنات وسلطة الأمر الواقع، بل هو صراع حقيقي بين لقمة العيش وآلة جباية لا تعرف الرحمة.

السائقون الذين يعتبرون الشاحنات مصدر دخلهم الوحيد يواجهون يوميًا تحديات كبيرة نتيجة السياسات التعسفية التي تفرضها المليشيا الحوثية.

فبينما يعاني هؤلاء من الغلاء المعيشي وارتفاع تكاليف التشغيل، تأتي الجبايات الحوثية لتزيد من معاناتهم وتُفاقم أزمتهم.

صمت الجهات الحقوقية

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الصمت المخيف الذي تنتهجه الجهات الحقوقية والإنسانية إزاء مثل هذه الانتهاكات. فرغم وضوح الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، إلا أن هناك غيابًا تامًا لأي تحرك دولي أو محلي لوقف هذه الممارسات.

هذا الصمت يعطي الضوء الأخضر للجماعة لمواصلة سياساتها القمعية دون خوف من المساءلة.

نداءات واستغاثات

وفي الوقت الذي يعيش فيه السائقون المعتقلون ظروفًا إنسانية صعبة داخل سجون المليشيا، تتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عنهم ووقف هذه الانتهاكات.

كما يدعو الناشطون الحقوقيون والمدنيون إلى تدخل عاجل من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لإنهاء معاناة السائقين وإدانة الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية.

ما يجري في ذمار اليوم يمثل نموذجًا صارخًا للقمع والنهب المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المواطنين اليمنيين.

فبينما تستمر الجماعة في فرض إتاواتها غير القانونية، يدفع المواطنون ثمنًا باهظًا لصمودهم ومقاومتهم. وفي ظل غياب العدالة والمساءلة، يتزايد الخطر على مستقبل اليمن وشعبه، مما يستدعي تحركًا عاجلاً لوضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية.

هل ستتحرك الجهات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ السائقين المعتقلين؟ أم أن صمتها سيظل شاهدًا على المعاناة المستمرة للمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين؟