شهدت العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر العديد من التغيرات في السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم، ويترقب العديد من الملاك والمستأجرين تعديلات الجديدة التي ستطرأ علي  قانون الإيجار القديم .

وما زال ملف الإيجار القديم يثير الجدل، ويتساءل العديد  من المواطنين حول موعد فتح أوراق هذا الملف ومناقشته داخل البرلمان ليخرج إلى النور.

رئيس إسكان النواب: إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون خاص بالإيجار القديم سيتولى البرلمان المهمة

وفي هذا السياق، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، حتي الآن لم يتم يطرح قانون الإيجار القديم علي لجنة إسكان النواب، ونحن في الانتظار.

وأضاف الشرقاوي خلال تصريحات لتحيا مصر: بأن الحكومة ستعد مشروع عادل ينظم العلاقة بين الطرفين سواء المالك أو المستأجر، ونحن نثق في حكومتنا، وسيناقش داخل البرلمان بكل حيادية، أما عن موعد مناقشته لم يتد تحديد أي شئ.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم 

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة حاليًا تدرس الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

وأوضح الفيومي في تصريحات لـ "تحيا مصر" أنه من المقرر أن يحل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو القادم، مؤكدًا أن القانون الجديد سيضمن مصلحة المواطن المصري ولن يكون ضد المستأجر أو المالك.

الحكومة تلتزم بحكم المحكمة خطة دراسة التعديلات أو تقديم مشروع قانون جديد

كما أكد النائب الفيومي أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح أن الحكومة قد تتقدم بمشروع قانون جديد أو تقوم بإجراء تعديلات على القانون القائم، لكنها أكدت التزامها التام بحكم الدستورية الذي حدد موعدًا زمنيًا لإصدار القانون بنهاية دور الانعقاد الحالي.

وتابع: إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون، سيضطر البرلمان إلى إعداد التقرير بنفسه.

تأجيل جلسات الاستماع الحكومة تطلب التريث لدراسة الحكم

ونوه الفيومي إلى أنه كان من المفترض عقد جلسات استماع بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في وقت سابق، إلا أن هذه الجلسات لم تُعقد بعد.

كان من المقرر جمع الجهات المختصة لدراسة هذا الموضوع، لكن الحكومة طلبت التريث لحين الانتهاء من دراسة حكم المحكمة الدستورية، مما يؤكد الجدية في معالجة هذا الملف بشكل دقيق وعادل لجميع الأطراف.

من جانبه كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع القانون، خصوصا وأنه لم يتبق من المدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان الأجرة غير 3 أشهر.

 وشدد النائب في مداخلة تلفزيونية أمس، على أهمية أن تسارع الحكومة في إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب، لمناقشته قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس.

قانون الإيجار القديم

وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.