الصين تحافظ على استقرار أسعار فائدة القروض في قرار جديد

أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل سنة واحدة، والذي يعتبر المؤشر الأساسي للإقراض في السوق، عند مستوى 3% دون تغيير عن الشهر الماضي. كما تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه العديد من البنوك في تحديد معدلات الرهن العقاري، عند 3.5% كما كان في السابق، وذلك وفقًا للمركز الوطني لتمويل بيوت الإقراض. إن أسعار الفائدة على القروض العقارية تعكس تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات على حد سواء، ونظرًا لانخفاض أسعار الفوائد، فإن ذلك سيساعد على تخفيف العبء المالي على المقترضين، مما يعزز من مستوى الاستثمار والاستهلاك في البلاد.

تطورات في سعر الفائدة

أظهر التقرير الأخير الصادر عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض الجديدة للأعمال في الصين بلغ حوالي 3.1% في أغسطس المنصرم، مما يعكس انخفاضًا سنويًا قدره 40 نقطة أساس. بينما تراجع سعر الفائدة على الرهون العقارية الشخصية الجديدة إلى نحو 3.1% أيضًا، بانخفاض بلغ 25 نقطة أساس. هذه الانخفاضات تدل على توجه الصين نحو توسيع نطاق السياسة النقدية، حيث تسعى الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الحصول على تمويل ميسر.

توجهات سياسات الإقراض

تسعى الصين من خلال هذه الخطوات إلى تحفيز الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما يُعتبر ضروريًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. يتوقع المراقبون أن يسهم تخفيض أسعار الفائدة في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز الاستثمارات، مما سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي. انخفاض معدلات الفائدة سوف يزيد من رغبة الأسر في الاقتراض لشراء المنازل، مما قد يؤدي إلى انتعاش في سوق العقارات. بصفة عامة، إن الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة يعد جزءًا من استراتيجية أشمل لحماية النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في شتى القطاعات.