نشر في صحفيو صفاقس يوم 19 - 04 - 2025

عبرت اليوم السبت 19 أفريل 2025 هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية، والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا، معتبرة أن المحاكمة "لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائيّة، فضلا عن الضّمانات الدنيا للمحاكمة العادلة"، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.ونشرت هيئة الدفاع بيانا عقب صدور الأحكام في هذه القضية ذكرت فيه بالخصوص أن " الدائرة الجنائية الخامسة عمدت إلى الإعلان عن الاختلاء للمفاوضة والتّصريح بالحكم بعد 30 ثانية من إعلانها رفض طلبات التأخير والتشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام، دون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة والمحالين بحالة سراح ولا استماع لمرافعات المحامين".وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تمّ إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص ب"تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

.