في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة، أعلنت الحكومة عن قرار هام بشأن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، حيث سيتم تبكير الموعد ليبدأ يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من الموعد المعتاد في 24 أبريل.

طبقا لـ تحيا مصر ، هذا التبكير في الصرف يشمل نحو 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، وهو قرار يأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الموظفين في ظل الظروف الراهنة.

تفاصيل القرار

أعلنت وزارة المالية عن قرارها بتقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل بأربعة أيام، ليبدأ في 21 أبريل 2025، وهو ما يمثل بشرى سارة لجميع العاملين في القطاع الحكومي. 

هذا التبكير جاء في سياق حزمة من التدابير التي تهدف إلى توفير الراحة المالية للموظفين مع بداية الشهر، وتجنب أي تأخيرات قد تؤثر على حياتهم اليومية.

أماكن صرف المرتبات

كما جرت العادة، سيتاح صرف المرتبات عبر مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات، وكذلك من خلال البنوك الحكومية والخاصة. 

حوافز إضافية تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهرياً

ويأتي هذا التنوع في وسائل الصرف بهدف تقليل التزاحم وتيسير عملية الحصول على المستحقات المالية بشكل سلس وآمن.

الزيادة المرتقبة في المرتبات

من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن هناك زيادات منتظرة في المرتبات بداية من يوليو 2025، وذلك مع تطبيق موازنة العام المالي الجديد. 

الزيادة ستشمل العلاوات الدورية التي تصل إلى 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حوافز إضافية تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهرياً.

الزيادة ستشمل العلاوات الدورية التي تصل إلى 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

يترقب موظفو الحكومة بداية صرف المرتبات في 21 أبريل 2025، مع التوقعات بزيادة في الأجور خلال الأشهر المقبلة، مما يوفر دعماً إضافياً لتحسين مستوى المعيشة.

خطوات نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين

في الختام، يبقى هذا الموضوع دليلاً على التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في محاولاتها المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في الدولة. 

ومع التغييرات التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري، مثل تقديم مواعيد صرف المرتبات، يمكننا أن نتوقع تحسناً ملموساً في مستوى الحياة المعيشية للموظفين.

وتطبيق هذه الإجراءات يعد خطوة هامة في طريق تحسين الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطنين، وهو ما يعكس التزام الحكومة الدائم بمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.