أسرار جديدة تكشف عن أمير الهلالي بعد اعتقاله في الإمارات وتأثير ذلك على استراحة السيارات

في خطوة مفاجئة تكشف عن جهود الشرطة الجنائية الدولية، «الإنتربول»، أنجزت عملية نوعية أسفرت عن توقيف رجل الأعمال المصري أمير الهلالي، بعد ملاحقة أمنية دولية استمرت لفترة طويلة، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة حول أحد أبرز قضايا النصب التي أثارت الرأي العام المصري في الأشهر الماضية. يأتي هذا الإنجاز بعد إصدار المحكمة الأمريكية أحكامًا قضائية نهائية بحقه، بلغت مجموع مددها 35 عامًا من السجن، نتيجة تورطه في قضية احتيال كبيرة تتعلق بالاستيلاء على أموال عشرات المواطنين بدعوى استيراد سيارات فاخرة من الخارج، لكنه لم يلتزم بتنفيذ وعوده.

تطورات مهمة في قضية “مستريح السيارات المستوردة”

تمثّل هذه الخطوة بداية لحسم ملف أحد أكبر المخططات الاحتيالية التي قام بها أمير الهلالي، والذي استغل ثقة العملاء، وتوسع في نشاطه عبر توقيعه عقودًا باسم استيراد سيارات فارهة، معتمدًا على إعلانات زائفة وأساليب تسويقية مبتكرة تستهدف المستثمرين الباحثين عن صفقات مربحة بأسعار منخفضة، قبل أن يختفي بعد أن جمع مبالغ ضخمة، ويُدان في عدة قضايا متعلقة بالنصب واحتيال الشيكات غير المؤمنة.

الأحكام والاتهامات

صدرت بحق امير الهلالي أحكام قضائية عديدة، تتنوع بين النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، والاحتيال المالي، حيث تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية، بالإضافة إلى أمر برد الأموال للضحايا، في محاولة لإعادة حقوق المتضررين واستعادة ثقتهم، مع استمرار أجهزة الأمن في تعقب هروبه خارج البلاد، وترتيب لعملية ترحيله إلى مصر لتنفيذ الأحكام نهائيًا.

مسار القضية وتداعياتها

بدأت القضية عندما قام الهلالي بتوقيع أكثر من عقد استيراد، استغل من خلالها الإجراءات الحالية، واعتمد على تقديم شيكات على بياض، وهو ما أظهر وجود مخطط احتيالي منظم، يعتمد على استغلال ضعف الرقابة المالية والتهاون في التدقيق، وهو نمط من الجرائم التي تتزايد خطورتها، وتؤكد على الحاجة لتعزيز إجراءات الرقابة القانونية، لحماية المواطنين وتقليل الخسائر المالية الناجمة عن عمليات النصب، خصوصًا في ظل تهافت السوق للصفقات المربحة بشكل غير مأمون.