نشر في تونسكوب يوم 18 - 04 - 2025

كشف أحمد المسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الجمعة 18 أفريل 2025، عن حجم التجاوزات الخطيرة التي تُرتكب في مجال التوظيف بالخارج، مؤكداً أن 90% منها تعود إلى مكاتب تشغيل غير قانونية.
وأوضح المسعودي، خلال تصريحه للإعلام، أن الهياكل العمومية على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني، تتدخل ضمن إطار قانوني واضح لتأمين الوساطة في مجال التوظيف بالخارج، بهدف حماية طالبي الشغل من كافة أشكال الاستغلال والتحيّل.
وأشار إلى أن المؤسسات الخاصة المرخّص لها تخضع لمراقبة مستمرة، وفي حال تسجيل مخالفات بسيطة يتم توجيه إنذار كإجراء أولي، ثم تتدرج العقوبات لتشمل السحب الوقتي أو النهائي للترخيص، بحسب خطورة التجاوز. أما بخصوص المكاتب غير المرخّص لها، فأكد المسعودي أن الوزارة تتلقى شكايات ضدها، ويتم التدخل فورًا بالتنسيق مع النيابة العمومية. كما يتم رصد أنشطتها عبر مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.
وتشمل التجاوزات المتكررة التحيل على طالبي الشغل، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية باهظة قد تصل إلى 20 ألف دينار أو أكثر، إضافة إلى تقديم عقود وهمية، أو تغيير طبيعة العقود دون علم المعنيين، وصولاً إلى احتجاز الوثائق الرسمية ومنع الأفراد من حرية التنقل.
وفي بعض الحالات، تمت معاينة حالات اتجار بالبشر، لا سيما في صفوف الفتيات، اللواتي يتعرضن لضغوطات نفسية وجسدية لاستغلالهن. ولفت المسعودي إلى أن البعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج تتلقى بدورها شكايات من متضررين، وتقوم بإبلاغ الجهات المعنية بها.
كما يتم تنظيم اجتماعات دورية بين مختلف الأطراف المعنية للتنسيق والتعامل مع هذه الظواهر. وقد بلغ عدد الشكايات التي تم رفعها ضد مكاتب تشغيل غير قانونية إلى حدود اليوم 71 شكاية، أحيلت جميعها إلى الأبحاث بوزارة الداخلية عن طريق النيابة العمومية.

.