رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر يدعو إلى خطة شاملة ودعم مستدام للعمالة غير المنتظمة

تتجلى جهود الدولة المصرية في دعم كافة فئات المجتمع، إلا أن فئة العمالة غير المنتظمة لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والتفاعل، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها، حيث يسعى الكثير من هؤلاء العمال لتوفير احتياجات أسرهم اليومية والارتقاء بمستوى معيشتهم رغم الظروف الصعبة. في هذا السياق، برز دور البرلمان في مراقبة وتعزيز السياسات الداعمة لهذه الفئة، من خلال طرح الأسئلة البرلمانية التي تبرز أهمية الكشف عن خطة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة بشكل شامل ومستدام.

السؤال البرلماني حول أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر وتطلعات الدعم الحكومي

في إطار الحرص على تحسين وضع العمالة غير المنتظمة، تقدم النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، بهدف استجلاء خطة الحكومة فيما يتعلق بحصر وتحديث بيانات هذه الفئة من العاملين، بالإضافة إلى تقييم حجم الدعم المقدم لهم وآليات تطويره بشكل دوري ومنتظم. يأتي هذا السؤال ضمن جهود مجلس النواب لتعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن حماية أكبر لحقوق العمالة غير المنتظمة.

مراجعة خطة الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة

يسأل النائب أحمد عصام عن خطة وزارة العمل للقيام بحصر دقيق وشامل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وكيفية ضمان تحديث بياناتها بشكل دوري، الأمر الذي يسهم في وضع رؤية واضحة لاحتياجات هذه الفئة، وتمكين الحكومة من تقديم الدعم المناسب، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تلبّي تطلعات ومطالب العمال.

دور وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع شبكة الحماية

تناول السؤال أيضًا دور وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، بما يعكس أهمية وجود إطار مؤسسي يضمن العدالة في توجيه الموارد، ويعزز من قدرات العمال غير المنتظمة على مواجهة الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

توجيهات وزارة المالية للتمويل المستدام

كما طالب النائب أحمد عصام بتوضيح حجم الدعم المالي المقدم للعمالة غير المنتظمة، وإن كانت هناك إمكانية لإنشاء بنود مستقرة في الموازنة العامة، بهدف زيادة التمويل المخصص لهذه الفئة، والتأكد من توافر الموارد الكافية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق استقرار معيشي أكبر للعمال، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مستقبل أكثر أمانًا للمواطنين.

وفي ختام طرحه، أكد النائب أهمية أن تكون الإجابات على الأسئلة البرلمانية مكتوبة، وفقًا لنص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو ما يعكس مدى جدية البرلمان في متابعته لملف العمالة غير المنتظمة، ويعكس الالتزام بدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، بما يحقق تطلعات المواطنين وينعكس إيجابًا على مستقبل البلاد.