الفئات المستفيدة من برامج التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في القطاعين العام والخاص

في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز حقوق الفئات الأشد احتياجًا، يأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع أهمية خاصة على دعم فئة العمالة غير المنتظمة، ويضمن لهم حقوقًا تأمينيةً لا غنى عنها. هذا القانون يهدف إلى حماية العمالة التي لا تنتمي لقطاع رسمي أو لا تتوفر لها ضمانات تأمينية، من خلال توفير منظومة حماية شاملة تستند إلى قواعد واضحة وسهلة التطبيق.

مزايا قانون التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

يتيح القانون للعمالة غير المنتظمة، التي تشمل العاملين في القطاع الزراعي بأنشطته المختلفة مثل العمل في الحقول والبساتين ومشروعات تربية الماشية والدواجن، التمتع بحماية تأمينية تتعلق بذكاء بمزاولة عملهم، حيث يُعتمد إثبات المهنة على بطاقة الهوية الوطنية، ويُعفى من شروط التسجيل المعقدة، بهدف تسهيل وصولهم إلى خدمات التأمينات بسهولة وأمان، بدون أن يخضعوا لقيد رسمي أو تعقيدات إدارية، مما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الاشتراك التأميني على نطاق واسع، وتوفير حياة كريمة لهذه الفئة من العمال.

إجراءات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي

تطرق القانون إلى أن كل فرد يبلغ من العمر 18 عامًا من فئة العمالة غير المنتظمة، باستثناء ربات المنازل، يمكنه الانضمام لمنظومة التأمينات الاجتماعية، عبر التوجه إلى مكاتب التأمينات المُعتمدة، تقديم بطاقة الرقم القومي، وملء نموذج الكشف الطبي الابتدائي، وسداد الاشتراكات الشهريّة المستحقة، ويشمل ذلك الاشتراك في تأمين الشيخوخة، العجز، والوفاة، بهدف تمكينهم من الحصول على المعاشات المستحقة، وتوفير سبل العيش الكريم عند الوصول إلى العمر أو في حالات العجز أو الوفاة.

حالات استحقاق المعاش والأهلية لها

حدد القانون حالات استحقاق المعاش بشكل واضح، ومنها بلوغ سن التقاعد الذي يُحدد عند 65 سنة، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرًا، إلى جانب حالات العجز الكامل، أو الوفاة أثناء ممارسة العمل، بشرط أن تكون مدة الاشتراك في حالات العجز أو الوفاة الثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متقطعة، لضمان حق المستحقين في الحصول على المعاشات بشكل قانوني وشفاف، مما يعكس التزام الدولة بحقوق العمالة غير المنتظمة وتأكيدها على حماية مصالحهم في مختلف الظروف.