رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلقى إشادات قوية من النقابات والمجتمع
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشادت نقابتي المحامين والصحفيين بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك لمناقشة الاعتراضات المقدمة حول بعض مواده. واعتبر أبو بكر ضوة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن توجيهات الرئيس تعكس حرصه على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين.
استجابة لنداءات المجتمع
أوضح ضوة في تصريحاته أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تستدعي فتح حوار مجتمعي شامل، حيث أنه يتناول قضايا تمس جميع فئات المجتمع. وأكد أن نقابة المحامين تحمل موقفاً ثابتا فيما يتعلق بهذا القانون حتى يتم إجراء التعديلات اللازمة. من جانبه، أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن أهمية القرار، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تأكيد الحقوق والحريات، ويعكس استجابة لمطالب نقابة الصحفيين والتحفظات المتعلقة بمشروع القانون.
وأكد البلشي أن بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يشير إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لضمان تحقيق المزيد من الضمانات المتعلقة بحماية المسكن وحقوق المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن الحاجة لتوفير بدائل للحبس الاحتياطي للحد من استخدامه. وأشار أيضاً إلى أهمية إزالة أي غموض في صياغة القانون الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات. كما شدد على ضرورة إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية للتأكد من فهمهم للأحكام الجديدة في مشروع القانون، مما يسهم في تطبيقها بدقة وفاعلية لتحقيق العدالة.
انطلاقاً من هذه الأوضاع، أشار نقيب الصحفيين إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار أي تشريعات، مع تأكيد الموقف الثابت للنقابة بالنسبة لمراجعة المواد التي قد تتعارض مع نصوص الدستور، خصوصاً ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة.
في نفس السياق، أثنى نجاد البرعي، عضو مجلس الحوار الوطني، على قرار رد مشروع القانون إلى مجلس النواب، معتبراً إياه خطوة إيجابية تصب في مصلحة الحوار والنقاش. وذكر البرعي أنه لا يمكن تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون إجراء حوار شامل يضم جميع الكيانات والمؤسسات المعنية، نظراً لتأثيره العميق على المجتمع.
في الختام، يؤكد جميع المعنيين على أهمية الاستماع لكل الأطراف من أجل الوصول إلى صيغة نهائية تفيد المصلحة العامة وتحافظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
