قائد القوات المشتركة يستقبل وزير الدفاع اليمني لبحث حل الأزمة

في تطور لافت يعمق من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتسهيل عمليات شراء وتسجيل الأراضي لصالح المستوطنين، وهي خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني.

وفي تفاصيل القرار، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه التحركات تأتي في سياق رؤية حكومته الأمنية، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية تمثل “تهديداً أمنياً” وجودياً لإسرائيل، خاصة في ظل التحديات الانتخابية التي يواجهها في وقت لاحق من هذا العام. ومن جانبه، دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن القرار، معتبراً أن نقل صلاحيات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية هو “إجراء أمني ضروري”، وبرر مجلس الوزراء الأمني في بيانه الرسمي هذه الخطوة بأنها رد مباشر ومناسب على ما وصفه بـ “عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية” التي تروج لها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج).

على الجانب الآخر، قوبل القرار برفض قاطع من الرئاسة الفلسطينية، التي اعتبرت في بيان لها أن هذه الإجراءات تشكل “ضماً فعلياً” للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً صريحاً ببدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر التوسع في الاستيطان غير الشرعي، مما يقوض أي فرص متبقية لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

سياق الصراع على الأرض في الضفة الغربية

تأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في سياق تاريخي طويل من الصراع على الأرض منذ احتلال الضفة الغربية في عام 1967. وتكتسب مسألة تسجيل الأراضي أهمية استراتيجية قصوى، حيث تخضع مساحات واسعة من الضفة الغربية، وتحديداً المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة. ولطالما سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في هذه المناطق، التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر المخزون الاستراتيجي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

التداعيات السياسية والقانونية

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن السماح بتسجيل الأراضي للمستوطنين يمثل تحولاً خطيراً في الوضع القانوني للضفة الغربية، حيث ينقل الصلاحيات من الإدارة العسكرية إلى إجراءات مدنية تشبه تلك المطبقة داخل إسرائيل، وهو ما يعرف بمصطلح “الضم الزاحف”. هذا التحول لا يهدد فقط التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية، بل يضع المجتمع الدولي أمام تحديات قانونية جديدة فيما يتعلق بانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حدة التوتر الميداني، حيث يخشى الفلسطينيون من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى مصادرة المزيد من الأراضي الخاصة والعامة، مما يغلق الباب نهائياً أمام المسار السياسي ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والمواجهة.