وسط  المعاناة الإنسانية التى يعيشها قطاع غزة، واستمرار إسرائيل فرض الحصار على المدينة الفلسطينية، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن تل أبيب لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة قريبا كوسيلة للضغط على حماس، مشيرة إلى أنه تم ضم أراض في القطاع إلى المنطقة العازلة.

وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل على آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر شركات خاصة

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن:" إسرائيل تنوي استئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن فقط من خلال (شركات مدنية)، حتى لا تصل الأغذية والمعدات إلى حركة حماس التي تحكم القطاع".

وقال كاتس في بيان إن سياسة إسرائيل في غزة تتمثل "أولا وقبل كل شيء، بذل كل جهد ممكن لتحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن في إطار ويتكوف، وبناء جسر نحو هزيمة حماس في المستقبل".

وزير الدفاع الإسرائيلي: تم إجلاء مئات الآلاف من السكان وتم ضم أراضي في غزة إلى المنطقة العازلة

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن:" سياسة إسرائيل تتضمن أيضًا وقف المساعدات الإنسانية، وهو ما يقوض سيطرة حماس على السكان، وإنشاء البنية التحتية لتوزيع [المساعدات] من خلال شركات مدنية في المستقبل".

وتابع كاتس قائلاً إن:" الجيش الإسرائيلي يواصل ضرب نشطاء حماس والبنية التحتية لها، وإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال، وتنفيذ ضربات مكثفة قبل العمليات البرية، وتدمير المباني التي تشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي قائلاً إنه "حتى الآن تم إجلاء مئات الآلاف من السكان وتمت إضافة عشرات بالمائة من الأراضي إلى المناطق الأمنية"، في إشارة إلى المنطقة العازلة المتوسعة التي أقامتها إسرائيل على حدود غزة، والتي تشمل الآن نحو 30% من القطاع.

نزع السلاح من حماس شرط لإنهاء حرب غزة

وقال إن "الضغوط على حماس لتنفيذ الاتفاق كبيرة والتوتر بينها وبين السكان المحليين يتزايد"، مضيفا أن :"نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة هو شرط للتوصل إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب".

وأمس أعلنت حركة حماس أنها سترد على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وذلك بعد انهيار الهدنة التى تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية (أمريكية) في 19 يناير الماضي لوقف الحرب، والتى تتشكل من 3 مراحل وبعد انتهاء من المرحلة الأولى والتى تم بموجبها الإفراج عن 33 أسير إسرائيلي مقابل نحو 1800 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، عادت الدولة العبرية لاستئناف الحرب وذلك في 18 مارس وطالبت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى مما يعد إخلال الالتزام بشروط الاتفاق كما أكدت أنها لن توقف الحرب حتى ضمان نزع السلاح من حماس وأن تكون غزة بلا حكم حمساوي في المستقبل.