أقدمت ميليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، على إحراق وثائق هامة في مكتب الأحوال المدنية في العاصمة صنعاء، في خطوة مثيرة للجدل، يُنظر إليها على أنها محاولة متعمدة لطمس السجلات الرسمية المتعلقة بعمليات التجنيس الممنهجة التي طالت عناصر أجنبية من الطائفة الشيعية تم استقدامها إلى اليمن خلال سنوات الحرب .
ووفق مصادر مطلعة، فإن الحريق استهدف وثائق حساسة ، من بينها البطاقات الشخصية وسجلات القيد، خصوصًا تلك التي تتعلق بأشخاص تم منحهم الجنسية اليمنية بطرق غير قانونية، ضمن سياسة الحوثيين لتوسيع نفوذهم الطائفي والديموغرافي، عبر تجنيس عناصر موالية قادمة من دول الجوار .
كما أشارت المصادر إلى أن الميليشيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إخفاء الألقاب العائلية الحقيقية لبعض من يُعرفون بـ"السادة"، وتغيير بطائقهم وهوّياتهم، بهدف إعادة دمجهم داخل القبائل والمجتمع اليمني، تحسبًا لمرحلة ما بعد سقوط الجماعة، في تكرار مكشوف لتكتيك استُخدم سابقًا في مراحل تاريخية، أبرزها ما حدث بعد سقوط نظام الإمامة مطلع الستينات.
وتُقارن هذه الخطوة، بحسب نشطاء، بما قام به نظام بشار الأسد في سوريا، حين أُحرقت ملفات الهجرة والجوازات في دمشق، في محاولة لطمس هويات المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيسهم والزجّ بهم في الحرب السورية.
ويرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال مثل هذه التحركات إلى محو أي أثر رسمي يُثبت عمليات التلاعب بالهوية اليمنية، وتهيئة البيئة لعودة أذرعها مستقبلًا متخفية في المجتمع، في حال فُرض عليها الانسحاب العسكري أو السياسي.
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات من سلطات الحوثيين حول الحريق، وسط تكتم إعلامي رسمي، وقلق شعبي واسع من تداعيات طمس الوثائق الرسمية، وما تحمله من مخاطر على الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي لليمن .